اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهيّر المغزاوي أنّ “دور رئيس الجمهورية الدستوري في تشكيل الحكومة قد انتهى وبقي فقط الدور المعنوي”، مبيّنا أن “الحركة حققت هدفا مهما وهو أن يضع الجميع يده في العجين لإخراج البلاد من الوضع الذي تعيشه ومن ضمن هذه الأطراف رئيس الجمهورية”. وتابع المغزاوي: “لا نعتقد أنّ دور سعيّد سيكون محددا حول مكوّنات الحكومة ولا نتمنى للفخفاخ أن يقع في هذا الأمر.. ولكن أعتقد أنه على مستوى التوجهات العامة وعلى مستوى البرامج ربما سيكون له دور”، مشددا على أن الحركة “لا تقبل أن يحدد رئيس الجمهورية مكونات الحكومة”. وقال المغزاوي إنّه اتصل بالفخفاخ لتهنئته وأنه أعلمه بعقد لقاء قريب في أقرب وقت لتقديم رؤيته وبرنامجه، متابعا “من حيث المبدأ لسنا رافضين لهذا التوجه ونتفهم تحفظات العديد من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي”. واعتبر الأمين العام لحركة الشعب أنّه على المستوى الشكل تحققت مبادرة حكومة الرئيس والقاضي بعدم تكليف رئيس حكومة من الحزب الأوّل، مؤكّدا أن الذي سيحدد موقف الحركة من التصويت لحكومة الفخفاخ هو البرنامج الذي ستقدّمه. وأضاف المغزاوي: “كنّا نتمنى أن يكون رئيس الحكومة من خارج منظومة الانتخابات أي أن يكون خارج الأحزاب والشخصيات الذين شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019”. وتابع “لكن نُقدّر اختيار رئيس الجمهورية ونعرف ماذا حدث البارحة من ضغوطات وتدخلات من هنا وهناك ولكن في نهاية المطاف سعيّد هو من يجب أن يختار”، مضيفا: “ربما كان من الممكن أن يقع اختيار شخصية ثانية ولكن في نهاية المطاف الرئاسة قررت ما تراه صالحا”. ويبدو تصريح المغزاوي متناقضا مع مواقف حركة الشعب التي اقترحت منذ البداية “حكومة الرئيس” واستماتت على ذلك إلى حين مرور حكومة الجملي قبل أن تقترح الصافي سعيد وصالح الصائل ومنجي الحامدي وحكيم بن حمودة لرئاسة الحكومة. ولكن خيبة أمل حركة الشعب واضحة بعد اختيار الفخفاخ، فحركة الشعب كانت تمنّي النفس أن يختار قيس سعيد أحد المقربين منها وهو ما جعلها “تنقلب” عليه لتؤكّد أن دوره انتهى وهي من كانت تدعوه ليشكّل حكومة بأكملها.
