بشكل متكرّر ولافت، امتنع عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد، في الآونة الأخيرة، عن الحضور للمشاركة في جلسات استماع قرّرتها بعض اللجان الرقابية الخاصة والتشريعية بمجلس نواب الشعب، وهو ما تسبّب في تعطيل التقدّم في تنفيذ جدول أعمال عدد من هذه اللجان وأثار استياء وتحفّظ أعضائها. هذه الغيابات المتكّررة لعدد من الوزراء والتي تُشفع دائما باعتذارات إمّا مكتوبة أو هاتفية، من شأنها تكبيل الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب مع انطلاق عهدته النيابية الأولى. ولعلّ تكرّر ظاهرة تغيّب بعض الوزراء واعتذارهم عن الحضور للمساءلة بالبرلمان، تكون متعمّدة خاصة وأن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال انتهت عهدتها وتنحصر مهمتها في تصريف الأعمال داخل دواليب الدولة إلى حين تسلّم الحكومة المقبلة مفاتيح الحكم مكانها، كما قد تُحيل هذه الظاهرة المتكررة إلى وجود رغبة لدى بعض الوزراء في التهرّب من المساءلة وتحميل المسؤولية في عدد من القضايا الحارقة لدى الرأي العام التونسي اليوم. أبرز الغيابات ومن أبرز هذه الغيابات، تغيّب وزير الفلاحة سمير الطيّب عن جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان، كانت ستخصص لمناقشة أزمة زيت الزيتون، رغم توجيه دعوة رسمية له في أكثر من مناسبة. كما ندّدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي، يوم الجمعة الماضي، بتدخل ديوان وزير الفلاحة سمير الطيب لمنع ممثلي المجمع المهني للخضر والمجمع المهني للغلال من حضور جلسة استماع حول الأمن الغذائي. وقال رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان معز بالحاج رحومة، في تصريح لموقع “الشاهد” إنها ليست المرة الأولي التي ترفض فيها وزارة الفلاحة الحضور بالبرلمان، مشيرا إلى أنه تزامنا مع أزمة زيت الزيتون والأزمة مازالت متواصلة إلى اليوم، وزير الفلاحة مازال يصرّح بأن “العصافير تزقزق”، استدعته اللجنة في مرة أولى بتاريخ 26 ديسمبر 2019 واعتذر بتعلة أن الدعوة وصلته متأخرة، واليوم بعد أن كان من المبرمج الاستماع للمجمع المهني للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال يتدخل ديوان وزير الفلاحة وبعلم الوزير ليمنع عقد الجلسة. واعتبر رئيس اللجنة أن هذا الأمر مرفوض رفضا مطلقا محمّلا وزير الفلاحة سمير الطيب مسؤولية ذلك. كما تغيّب وزير الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، أمس الاثنين 20 جانفي، عن جلسة استماع كانت مبرمجة صلب لجنة التونسيين بالخارج بمجلس النواب، وقد ألغيت جلسة الاستماع قُبيل ساعات قليلة من موعدها، نظرا لأن الوزير كانت له سفرة خارج البلاد ولم يحضر من يمثله. وقد أصرّ أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم، أمس الاثنين، على الاتفاق على دعوة وزير الشؤون الخارجية المكلف مجددا للاستماع إليه، وإن تعذّر عليه الحضور تتم دعوة المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. جلسة حوار مؤجّلة ومن الجدير بالذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر خلال اجتماعه، الخميس الماضي، عقد جلسة عامة الأسبوع الجاري، للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على تونس، لم يتحدّد موعدها وتوقيتها بعد. وإلى الآن لم يجتمع مكتب البرلمان ويحدد موعدا لهذه الجلسة. ويبدو من خلال تأخر إقرار موعد جلسة الحوار أن لا رغبة لحكومة تصريف الأعمال في عقد هذه الجلسة، ذلك أن تحديد البرلمان لموعد جلسات الحوار مع الحكومة يكون بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وأعضائها وبعد موافقتها على مبدأ الحضور والمشاركة، وبالتالي يُحيل هذا التأخر إلى عدم وجود رغبة لدى الحكومة الحالية في توجيه مساءلة لها حول الأوضاع الداخلية والمحيطة ببلادنا، رغم أن النظام الداخلي للبرلمان يُقر ضرورة عقد جلسة للحوار مع الحكومة كل شهر وهذا ما لم يتم منذ انطلاق أعمال البرلمان الحالي. يذكر، أيضًا، أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، كانت قد دعت، الاثنين الماضي، مدير ديوان رئيس الجمهورية طارق بالطيب للاستماع له صلب اللجنة بخصوص الأزمة الليبية وموقف تونس الدبلوماسي منها والاستعدادات من الجانب التونسي في حال وجود تداعيات على تونس جرّاء الصراع الدائر في الجارة ليبيا، لكن مدير الديوان الرئاسي تخلّف عن حضور جلسة الاستماع، وتم إعلام اللجنة البرلمانية بذلك هاتفيا، الأمر الذي أثار استياء أعضاء اللجنة الذين طالبوا رئاسة الجمهورية باعتذار رسمي مكتوب وتوضيح موقفها.
