تونس الشروق: الوظيفة الرقابية التي يمارسها مجلس نواب الشعب على الحكومة من اهم الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان ،لكن بالرغم من ان التنصيص القانوني على هذه الوظيفة جعل من البرلمان سلطة مراقبة للحكومة بامتياز ،إلا ّ أن ممارسة هذه الصلاحية لم تكن في المستوى المطلوب على امتداد خمس سنوات . وجه عدد من نواب البرلمان انتقادات لاذعة للحكومة وخاصة رئيسها وبعض الوزراء ،متهمين إياهم بمحاولة تحقير المؤسسة التشريعية والتهرب من مواجهة النواب ، ووُجّهت اغلب الانتقادات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ولوزير الفلاحة سمير الطيّب . بالرغم من أن النظام الداخلي للبرلمان نص على ضرورة عقد جلسة شهرية للحوار مع الحكومة إلاّ أن الخمس سنوات الماضية لم تتضمن سوى عدد قليل من الجلسات ، اخرها جلسة يوم 27 جانفي 2016 ، وتم تخصيصها لمناقشة الأحداث التي شهدتها القصرين من احتجاجات من طرف الشباب العاطلين عن العمل، وقرر حينها مجلس نوّاب الشّعب دعوة الحكومة لجلسة حوار حول الوضع العامل للبلاد وتقديم الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي. سبقت هذه الجلسة ،جلسة أخرى يوم 26 نوفمبر 2015 ، وكانت على خلفية الاعتداء الارهابي ضد الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، وعلى اثر القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الوطني .اضافة الى جلسة 09 جويلية 2015 وكانت على اثر الهجوم الارهابي على شاطئ قبالة نزل الأمبريال بسوسة، وخلّف 39 قتيلا و 39 جريحا، معظمهم بريطانيّون . أما جلسة 05 جوان 2015 فكانت على اثر مرور 120 يوما من النّشاط الحكومي وذلك لتقييم مدّة المئة يوم الأولى للحكومة. وانتظمت بالتزامن مع حملة «وينو البترول؟» التّي تمّ اطلاقها على الصّعيد الوطني عبر شبكات التّواصل الاجتماعي ردّا على غياب الشّفافيّة في قطاع الطّاقة و حول الموارد الطّبيعيّة بصفة عامّة. إضافة الى جلسة عامة يوم 8 أفريل 2015 ،وكانت والجدير بالذكر انه تمّ تنظيم جلسة حوار أولى بمجلس نوّاب الشّعب اثر 57 يوم من مباشرة حكومة الحبيب الصّيد لمهامّها وذلك للرّجوع على الوضع العامّ للبلاد اضافة لتوجيه بعض الانتقادات حول مردود الحكومة. نائب يضع «دمية» مكان وزير غائب شهد البرلمان في الخمس سنوات الماضية مواجهات عديدة بين النواب والوزراء ، ومن أكثر الثنائيات شهرة في هذا السياق ،سلسلة المواجهات بين النائب عماد أولاد جبريل ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي . أحد حلقات هذه المواجهة كانت في نوفمبر 2018 ، حيث جلب النائب عماد أولاد جبريل دمية وضعها مكان الوزير الذي تغيّب عن الجلسة العامة المُخصّصة لمساءلته. وعبّر أولاد جبريل عن امتعاضه من اعتذار الوزير عن القدوم الى البرلمان للإجابة عن أسئلة شفاهية كانت ستُوجّه إليه، متّهما إياه ب"تشليك البرلمان ومحاولة جعله شبيها بالماريونات" وب"تخريب الوزارة". وأشار النائب إلى أنه تكبّد مسافة 250 كيلمترا ليُجابه بغياب الوزير الذي قال إنه أصبح "الحاكم بأمره". وخاطب أولاد جبريل الوزير قائلا "أنت تطرح نفسك في التحوير الوزاري المرتقب… إذن توجه للشعب عبر البرلمان وأثبت كفاءتك". سمير الطيب يستهتر بالبرلمان تعمد وزير الفلاحة سمير الطيب التغيب عن البرلمان في اكثر من مناسبة وفوّض أحد المسؤولين في الوزارة للإجابة عن أسئلة النواب عوضا عنه ، وهو ما اثار استنكار عدد كبير من النواب وبلغ الامر حد التهديد بسحب الثقة منه . وفي احد الجلسات التي تغيب عنها سمير الطيب قائلا إنه يتعذر عليه الحضور لدواع أمنية ،استظهر النائب ياسين العياري بفيديو يظهر فيه سمير الطيب وهو يلقي كلمة في تظاهرة . حينها قال النائب رمزي خميس «ان كان تغيب الطيب هروبا فهو جبن وان كان استهتارا، فالمجلس اكبر من ذلك». نواب يهددون بشل عمل البرلمان هدّد نواب في البرلمان في شهر مارس الماضي، بتعطيل أشغال اللّجان والجلسات العامة؛ إذا واصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد التعاطي بأسلوب "اللامبالاة" مع قراراتهم، حسب وصفهم. وقال النواب، إن عدم رد الشاهد على المراسلة التي وجّهها له البرلمان، طالبًا منه الحضور لجلسة مساءلة، "سيتسبّب في شلل تام بعمل مجلس نواب الشعب". وكان مجلس النواب التونسي، قد وجه دعوة لرئيس الحكومة، لحضور جلسة مساءلة على خلفية حادثة وفاة 12 رضيعًا في مستشفى الرابطة ، لكن يوسف الشاه تأخر في الرد على البرلمان . جلسة حوار شهرية مع الحكومة ينص النظام الداخلي للبرلمان على اليات عديدة لمراقبة الحكومة ، منها الأسئلة الكتابية وهي أسئلة يوجهها النواب الى أعضاء الحكومة ويتولى الوزراء بالاجابة عليها كتابيا ،وترسل الإجابات الى مكتب البرلمان الذي يقدمها للنائب صاحب السؤال . إضافة الى الأسئلة الكتابية هناك أيضا الأسئلة الشفاهية وهي أسئلة توجه للوزير في جلسة عامة يتم نقلها مباشرة على القناة الوطنية ،ويتولى الوزير الإجابة ومن حق النائب التعقيب على الوزير. إضافة الى الأسئلة الشفاهية والكتابية ينص النظام الداخلي في فصله 147 على ان «يخصّص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ شهر وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولّى الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود.
