تباينت مواقف نواب الكتلة الديمقراطية والتي تضمّ نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وبعض المستقلين، عقب تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد، لوزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ، لتشكيل الحكومة، ففي حين رحبّ نواب التيار الديمقراطي بهذه الحكومة، تحفّظ نوّاب حركة الشعب إزاء الاختيار، وهو ما يطرح تساؤلاً حول مستقبل الكتلة الديمقراطية في ظل تناقض المواقف بين الشقّين. ولاحظ القيادي في حركة الشعب زهير المغزاوي عقب تكليف إلياس الفخفاخ أن حركة الشعب كانت تريد أن يكون رئيس الحكومة المكلف من خارج منظومة الانتخابات حتى لا تعطى صورة سيئة للمواطن عن الانتخابات بأن هناك من يفشل فيها ومع ذلك يعين رئيسا للحكومة. وتابع “لكن نُقدّر اختيار رئيس الجمهورية ونعرف ماذا حدث البارحة من ضغوطات وتدخلات من هنا وهناك ولكن في نهاية المطاف سعيّد هو من يجب أن يختار"، مضيفا "ربما كان من الممكن أن يقع اختيار شخصية ثانية ولكن في نهاية المطاف الرئاسة قررت ما تراه صالحا. ويبدو من تصريح المغزاوي أن الحركة غاضبة من اختيار قيس سعيد للفخفاخ بعد أن كانت من أوّل الدّاعين إلى ما يُعرف ب”حكومة الرئيس” وهذا ما يطرح نقطة استفهام حول مستقبل العلاقة مع شريكها “التيّار” الذي عبّر عن ترحيبه باختيار الفخفاخ. وأقرّ النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أوّل أمس الإثنين، في تصريح للوطنية الأولى أنهم في التيار مسرورين بتسمية إلياس الفخفاخ وتكليفه بتشكيل الحكومة، مؤكدا أنهم سيدعمونه وسيمنحنونه الثقة. وقال “مسرورون في التيار بهذه التسمية وسجلنا في مراسلتنا لرئيس الجمهورية أننا لا نعترض على تسمية الفخفاخ”، متابعا: “رشحناه ومبدئيا في انتظار تشكيلة الحكومة والبرنامج سندعمه وسنمنحه الثقة “. كما قال إن “الفخفاخ له تجربة في إدارة دواليب الدولة وكان وزيرا للمالية وهو سياسي من أبناء الثورة وينتمي لحزب يؤمن بالثورة التونسية وربما الشخص المطلوب في المرحلة القادمة ولنا أمل وثقة كبيرة في أن يقود حكومة تكون قوية ويكون لها حزام سياسي قوي”. وفي نوفمبر الماضي، أعلن كل من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب”عن تشكيل كتلة برلمانية موحدة تحت مسمى ‘الكتلة الديمقراطية” التي تضم أيضا نوابا مستقلين. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، حل التيّار الديمقراطي ثالثا بعد فوزه ب22 مقعدا، كما فازت حركة الشعب ب15 مقعدا. ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد كلّف أول امس الاثنين، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
