أعلنت حركة الشعب وائتلاف الكرامة، اليوم الأحد 26 جانفي، قرارهما المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ والتحاقهما بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. ووافق المجلس الوطني لحركة الشعب مبدئيا على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ على أن يكون لهذه الحكومة حزام سياسي وأن تتوافق مع الشروط التي وضعتها سابقا حركة الشعب عند تكوين حكومة الحبيب الجملي والتي تتمثل أساسا في إعادة الدور الاجتماعي للدولة والحفاظ على المؤسسات العمومية. وقرّر المجلس الوطني لحركة الشعب الذي انعقد صباح اليوم الأحد، أن يفوض للمكتب السياسي الإشراف على مشاركة الحركة في مشاورات تشكيل الحكومة. من جانبه، أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة والناطق الرسمي باسم الائتلاف سيف الدين مخلوف أن الهيئة التأسيسية المجتمعة اليوم في الحمامات أقرت مبدأ المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ بشرط أن تكون مشاركة حقيقية وفعالة وشرط توفير ضمانات حقيقية للائتلاف خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد ورفض المشاركة في حكومة تحكمها اللوبيات، على حد تعبيره. وقال مخلوف إن “الائتلاف يريد حقه غير منقوص مع رفض مواصلة المنظومة الحالية لحكومة وحزب يوسف الشاهد ولو من خلف الستار”. ونفى مخلوف طلب الائتلاف حقائب معينة كالداخلية والعدل والإصلاح الإداري، معلنا دخوله مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة بصفة جدية مع الاتفاق على الحزام السياسي والاعتراض على الحزام السياسي الذي اقترحه المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ ورفع فيتو على حضور ومشاركة يوسف الشاهد، وفق قوله. وبإعلان حركة الشعب وائتلاف الكرامة المشاركة في حكومة الفخفاخ يُصبح للحكومة القادمة حزام سياسي وبرلماني قوّي يضمن تكوين حكومة بتمثيلية كبيرة، وتضمّ حركة النهضة (54 مقعدا) والتيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) وائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، ما يضمن تمريرها بأغلبية مريحة أمام البرلمان. وتحتاج الحكومة لكسب ثقة البرلمان 109 صوتا من أصل 217.