أعادت حركة النهضة بقرار مجلس الشورى الذي صدر أمس خلط أوراق المشهد للسياسي في تونس بعد أن دعت رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إلى حكومة وحدة وطنية يقع التشاور فيها بين مختلف الكتل النيابية، دون إقصاء. وشدد بيان الحركة أمس الأحد على أنّها مستعدة لانتخابات سابقة لأوانها. وتأتي هذه الدعوة بعد أن أكد الفخفاخ في ندوة صحفية عقدها الجمعة الماضي أنه سيشكل حكومته من الأحزاب التي ساندت الرئيس قيس سعيد، في الدور الثاني بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن حزبي قلب تونس والدستوري الحر لن يكونا جزءًا من الحكومة. ولئن شدّد إلياس الفخفاخ على أنّ استثناءهُ للدّستوري الحر ولقلب تونس ليس إقصاء وإنّما جاء استجابة لتطلعات 3 مليون ناخب صوّتوا لقيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، فإنّ كثيرين اعتبروا أن الفخفاخ مارس سياسية الإقصاء من خلال تصغير دائرة التشاور وحصرها في أربعة أحزاب فقط . واتّهم حزب قلب تونس رئيس الحكومة المكلف بانتهاج سياسة الإقصاء. وأكد القيادي في قلب تونس أسامة الخليفي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك استعداد حزبه للانضمام إلى شق المعارضة ضد ما وصفها ب”حكومة الإقصاء”. ودعا مجلس شورى حركة النهضة ، أمس ألاحد، رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، إلى توسيع مشاورات تشكيل الحكومة، لتشمل مختلف الكتل النيابية. وقررت الحركة، إلى جانب ذلك، الاستعداد لكافة الاحتمالات، بما فيها إعادة الانتخابات. وأرجع مجلس شورى حركة النهضة، المنعقد في تونس العاصمة، دعوته لتوسيع المشاورات إلى دواعي “توفير حزام سياسي واسع، مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي”، حسب بيان للمجلس. وسبق لقلب تونس صاحب التمثيل الثاني في البرلمان ب38 مقعدا، أن دعا الفخفاخ إلى الانفتاح على جميع القوى الحية والأحزاب السياسية دون إقصاء، والتشاور معها في شكل الحكومة ووضع البرنامج الملائم حتى يضمن الحزام السياسي والبرلماني اللازم. وإلى جانب ذلك صرح خالد الكريشي النائب عن حركة الشعب بأنّ حزبه ضدّ الإقصاء وأنّ منهجية الفخفاخ خاطئة وكان عليه التفاوض مع جميع الكتل على قاعدة البرنامج.
