ألقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، خلال الجلسة العامة لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته ال15، المنعقدة، اليوم الخميس 30 جانفي، كلمة أكّد خلالها، ما تعيشه العديد من دول العالم الإسلامي من اضطرابات ونزاعات تدعو إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى حلول سلمية تحدّ منها، مضيفا أن الوقت قد حان لتحقيق مصالحات وطنية شاملة توحّد الأوطان وتجمّع الجهود لرفع تحدّيات البناء والتعمير. وأكّد الغنوشي أن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع لحظة مليئة بالأحداث، بقدر ما تواجه فيها الأمّة الإسلامية تحدّيات بقدر ما تحمل داخلها آمال وطموحات حقيقيّة، منها الرغبة في تحقيق الكرامة والحريّة أساس التقدّم والرقي الحضاري، وهو ما يدعو ممثلي الشعوب إلى بذل قصارى جهدهم في إشاعة قيم الحريّة والعدالة والتضامن. وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ القضية الفلسطينية ليست بعيدة عن مبحث الحريّة الذي تتوجه نحوه الأمّة فهي قضيّة شعب يقاوم من أجل حريّته وحقه في الاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس، مضيفا أن التأكيد على مركزية هذه القضيّة هو استحضار لرمزيتها كثابت في عقيدة الأمّة في تطلعها لاسترداد الحق المغتصب، وأن الشرق الأوسط سيظلّ يعاني من الاضطراب ما لم يتمكّن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقّه وتحرير أرضه وإقامة دولته. وأضاف الغنوشي أن تونس قد سلكت هذا المسلك، فجعلت من التوافق الوطني ممارسة لتكريس معاني الوحدة الوطنيّة، وبفضله تجاوزت العديد من المطبّات فأنجزت دستورا هو محلّ إجماع وطني ونالت بفضله جائزة نوبل، مشدّدا على أن التشاركيّة مكّنت تونس من أن تتقدّم على الدّرب الآمنة، فبات التعاون بين الإسلامي والعلماني وبين القديم والجديد أمرا واقعا راكمت الجهد فيه من أجل مصلحة الوطن. واعتبر رئيس المجلس أن الإرهاب من التحدّيات التي تواجه الأمّة ويرتكب في أغلبه باسم الإسلام، وأن الدين منه براء، مؤكّدا أن تونس واجهت كغيرها من البلدان الإسلامية هذه الآفة وتمكّنت بتوحّد شعبها مع القوات المسلّحة من القضاء على هذا الخلل الإعتقادي والاختلال السلوكي، وأن واجب الجميع الاستمرار في مقاومة هذه الظاهرة الهدّامة بتجفيف منابعها العقديّة، والاجتماعية والتربوية حتى تترسّخ وسطيّة الدين الإسلامي وسماحته وتنتشر بين أبناء أمتنا قيم المحبّة والتسامح والسلام.من جهة أخرى، أبرز الغنوشي أن الفقر أيضا من التحدّيات التي تواجه شعوب أمّتنا وهو بمثابة السرطان الحقيقي الذي ينخر كيان الأمّة، إذ لا يمكن تحقيق معاني الحريّة والتقدّم وحفظ كرامة الإنسان ومجتمعاتنا تعيش تحت سياط الفقر والخصاصة. وتابع، في ذات السياق، أن التنمية في غياب العدالة الاجتماعية تنمية عرجاء والحريّة مع حضور الفقر كلمة جوفاء، ومن المسؤولية الجماعية العمل على مقاومة هذه الآفة بمزيد من خلق فرص التنمية أمام الشباب، وتمكين المرأة وتحقيق معاني العدالة الاجتماعية، فالإسلام إذا لم تتحقق معه العدالة والحريّة والكرامة يفقد روحه ومقاصده. وأكّد، في ختام كلمته، أن القيم والآمال التي تتوجه إليها المجتمعات والدّول الإسلامية لا تتحقق إلاّ إذا تحوّلت إلى نصوص قانونية وتشريعات تدير الحياة الجماعيّة وتنظمها، وهو أمر موكول للمجالس النيابية التي تتصدى لمهام التشريع، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون في ابتكار التشريعات ووضع القوانين التي تخدم المواطن وتحفز الشبّاب وتحمي حقوق النساء، وتعيد توزيع الثروات وفق مبدأي العدالة والحق.
