تمكّنت تونس من تصدير قرابة 60 ألف طن من زيت الزيتون مع نهاية شهر اجانفي الماضي، واستقطبت الأسواق الأوروبية المجاورة أكبر كمية من الصادرات، فيما توجهت البقية إلى الولاياتالمتحدة ونحو 60 دولة أخرى من دول العالم التي تُقبل على زيت الزيتون التونسي وأغلبه منتج بيولوجي. وشكلت وفرة الإنتاج من زيت الزيتون أزمة حقيقية في القطاع، فقد بلغت كميات زيت الزيتون بحسب وزارة الفلاحة خلال الموسم الحالي نحو 350 ألف طن، مقارنة بالموسم الفائت الذي بلغ 140 ألف طن فقط ما ادّى إلى تراجع أسعار زيت الزيتون بسبب وفرة المحصول وعدم استيعابه من ديوان الزيت وقلة المعاصر. وأدّت هذه الصعوبات إلى إعلان وزارة المالية عن تمكين الديوان التونسي للزيت من خط تمويل مالي إضافي لمساعدة هذا الهيكل الحكومي على لعب دوره التعديلي في السوق المحلية، واقتناء زيت الزيتون من المنتجين لتفادي مزيد من انهيار الأسعار. وانطلق العمل بهذا البرنامج بداية من شهر فيفري الجاري على أن ينتفع المنخرطون في هذا البرنامج من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدرين بمنحة تخزين قيمتها 50 د للطن الواحد، كما سيتم تمكينهم من منحة خصوصية قيمتها 200 د للطن الواحد يقع صرفها فورا عند انطلاق عملية الخزن تضاف إلى منحة الخزن التي تصرف عند إنتهاء مدة التخزين. ومن المتوقع ان تكون صادرات زيت الزيتون اقل من 2000 مليون دينار مع العلم أن سنة 2015 كانت قد شهدت عائدات ب 2000 مليون دينار وهو ما كان له الدفع الايجابي للميزان التجاري وللاقتصاد ككل في تلك الفترة. ومن المتوقع ان تكون كمية صادرات زيت الزيتون المعلب في حدود 40 الف طن . على ان تكون الكميات الجملية في حدود 250 الف طن.وتصدر تونس لاكثر من 60 دولة وتعدّ تونس من الدول الأولى في إنتاج زيت الزيتون، وقد احتلت المركز الثاني عالميا سنة 2015 بعد إسبانيا، وهي الأولى عربيا والرابعة عالميا سنة 2018.