الاكيد ان اسعار زيت الزيتون التي تم تداولها في الاسواق مع انطلاق موسم جني الزيتون لم تاخذ بعين الاعتبار مقياس العرض والطلب ولا مقاربة وفرة الانتاج من شحه.. فالصابة القياسية التي سجلتها غابة شمال افريقيا للزيتون هذه السنة لم تشفع للمواطن التونسي ولم تمكنه من اقتناء زيت الزيتون باسعار منخفضة ولو نسبيا مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت موسما ضعيفا نسبيا.. وعلى عكس «المنطقي» وما جرت عليه العادة سنوات الصابة سجل تداول زيت الزيتون بداية الموسم ارتفاعا ملحوظا فقفزت اسعاره في السوق المحلية بقرابة الثلث وانتقل من 9 دنانير السعر الذي تم تداوله السنة الماضية الى ما بين 12 و14 دينارا.. ارتفاع صمت عنه الديوان الوطني لزيت الزيتون، وربطه كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي باسعار تداوله في السوق العالمية والصابة الضعيفة للزيتون في اسبانيا المنتج الاول في العالم.. على انه من المرجح حسب كاتب الدولة الذي دعا المواطن التونسي الى اقتناء مستلزماته من الزيت في بداية الموسم ان ترتفع اسعاره اكثر خلال ذروة الموسم وبعد ان يتم ضبط السعر العالمي للزيت الزيتون. ◗ اعداد: ريم سوودي ر م ع ديوان الزيت: المواطن سيبقى خارج دائرة الاستفادة من الصّابة الاستثنائية انطلاق موسم جني الزيتون لهذه السنة كان يوم1 نوفمبر الماضي وسجل الى غاية اليوم وحسب ما صرح به ل»الصباح» مدير عام الديوان الوطني للزيت شكري بيوض، نسبة تقدم بحوالي ال22 % ليتواصل الموسم الى غاية شهر مارس 2018. موسم استثنائي حسب تعبير شكري بيوض من المتوقع ان يتضاعف معه الانتاج اكثر من ال250 % مقارنة بالموسم الماضي اين سيرتفع الانتاج من 100 الف طن الى ما بين 260 و280 الف طن، وسيكون لذلك حسب نفس المصدر الاثر الواضح على الميزان التجاري الغذائي وعلى مداخيل الدولة من العملة الصعبة.. لكن في المقابل يبدو ان المواطن التونسي سيبقى خارج دائرة الاستفادة من هذه الصابة الاستثنائية. بين الوفرة وسعر الاستهلاك.. اقر بيوض ان الموسم هو استثنائي وبيّن ان تونس تصدر بين 70 و80 % من المنتوج في الوقت الذي تبقى ال30 او20% للاستهلاك المحلي، وعموما يحدد استهلاك السوق التونسية ما بين ال35 و40 الف طن. وهذا التقسيم حسب تفسيره هو ما جعل أسعار الزيت في السوق المحلية تحدد انطلاقا من أسعار تداوله في السوق العالمية.. فالمعاصر تقدم الزيت في نفس الوقت وبنفس الشكل لثنائي التصدير والاستهلاك المحلي على حد السواء.. مؤكدا انه وفي جميع الأحوال سيكون السعر المحلي لزيت الزيتون اقل من سعر تداوله في السوق العالمية التي يؤخذ فيه بعين الاعتبار كلفة التصدير وهامش الربح.. وأوضح رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت ان الأسعار العالمية بين السنة الماضية وهذه السنة ستسجل ارتفاعا نسبيا، وهو ما سيرفع في أسعاره على المستوى المحلي دون شك. مضيفا ان السعر في جانب منه أيضا يخضع لكلفة إنتاج سجلت بدورها ارتفاعا في اليد العاملة التي عرفت زيادة ما بين 5 و10 دنانير( كانت قبل 6 سنوات في حدود ال15 دينارا لتصبح اليوم ما بين 20 و30 دينارا) لتحدد كلفة جني الكيلوغرام من الزيتون اليوم بين 200 و300 مليم. وطبقا لذلك من المنتظر ان تصل اسعار اللتر الواحد من زيت الزيتون خلال فترة الذروة تمتد بين 15 ديسمبر و15 جانفي الى 11 دينارا او اقل من ذلك. مشيرا الى ان الاسعار فعلا قد بدات تتراجع طبقا للنوعية وهناك زيت زيتون يتم بيعه بنفس اسعار السنة الماضية اي في حدود ال9.5 دينار. واوضح شكري بيوض في اطار رده على سؤال «الصباح» فيما ما يتعلق بفرضية مزيد ارتفاع اسعار زيت الزيتون التي لوح بها كاتب الدولة للموارد المائية عبد الله الرابحي، ان الموسم مازال في بدايته والسوق لم تفصل بعد في السعر النهائي والاسعار عموما تتوازن اكثر في فترة ذروة الانتاج.. وامكانية ان تنخفض الاسعار اكثر وارد جدا. دور اقتصادي واجتماعي.. اعتبر الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت ان الاهم من الحديث عن اسعار زيت الزيتون الذي اخذ منا اكثر مما يستحق حسب رايه، هو تبيان اهمية قطاع زيت الزيتون بالنسبة للاقتصاد التونسي فهو يوفر موارد رزق لمليون تونسي كما يمثل مصدر»ثروة « لعدد هام من الفلاحين التونسين. كما ان زيت الزيتون يتصدر الصادرات الفلاحية بنسبة 40 %، ويوفر قطاع الزيتون بين 30 و40 مليون يوم عمل في السنة خلال موسم الجني وهو ما يقدم مورد رزق ل130 ألف عامل على امتداد 100 يوم كما يشكل الزيتون عامل استقرار بارز لأهالي المناطق الريفية ومصدر دخل هام خاصة لفئة الاناث منهم. ويعد قطاع الزيتون 309 الف منتج ما يجعل 60 % من الفلاحين التونسيين يجنون مداخيلهم من قطاع الزيتون. كما يشغل خلال مواسم الذروة 1400 معصرة توفر بدورها 800 ألف فرصة عمل. ويشمل القطاع 15 وحدة تكرير و10 وحدات استخراج زيت الفيتورة ومصانع للصابون وحوالي 40 وحدة تعليب من بينهم 10مصانع متخصصة في تعليب زيت الزيتون. كما يضم اكثر من 200 مصدر وشركة تصدير، 90 منها فاعلة، إضافة الى الديوان الوطني للزيت. مصدر للعملة الصعبة يذكر شكري بيوض ان المواسم الجيدة للزيتون يكون لها تاثير واضح على الاقتصاد التونسي، فالسنة الوحيدة التي لا يسجل فيها عجز في الميزان التجاري الغذائي هي السنوات التي تعرف صابة من زيت الزيتون عادية او استثنائية (معدل 180 الف طن) حيث تساهم مداخيله في التعديل وتوازن الامن الغذائي. ووفقا لتوقعات الديوان الوطني للزيت من المنتظر ان تصل مداخيل صادرات زيت الزيتون التونسي هذا الموسم 2000 مليون دينار مقابل 828 مليون دينار السنة الماضية 2016. الخصوصية وفي سياق تحسين نوعية زيت الزيتون، وضعت وحدة الجودة في الديوان الوطني للزيت هدفا أمامها لإنشاء منتوج يحمل علامة المؤشر الجغرافي المحمي وهي العلامة التي تحمي الأسماء الجغرافية وتوفر إمكانية تحديد منشأ الزيت. ومن المعروف أن غابة الزياتين التونسية غنية ومتنوعة ونعتزم في مرحلة أولى وضع علامتين للمؤشر الجغرافي المحمي. الشتوي من طبربة: وفقا للتحاليل التي أجريت من قبل مخابر الديوان الوطني للزيت، تتميز الزيوت بالمنطقة بأحماض دهنية معينة ونكهة خاصة. الوسلاتي ولقيم العلا من محيط القيروان: يتميز الزيت في هذه المنطقة بطعم ونكهة خاصة ومحبوبة، مع توازن بين الحار والمر مما يمنح هذا الزيت نوعا من الانسجام مع طعم اللوز الطازج المميز لتلك الأراضي. جودة عالمية وموقع متميز.. بين شكري بيوض انه وعلى خلاف ما يقال فزيت الزيتون التونسي يقع تثمينه بطريقة جيدة فبين 70 و80 % من المنتوج يعتبر ذو جودة عالية تم خلال ال10 سنوات الأخيرة تجويد منتوجنا ويتم قبوله بسهولة في السوق العالمية التي تعد مقاييسه الاصعب.. ويباع الزيت التونسي بأسعار ارفع من تلك التي يتداول بها زيت الزيتون الاسباني وهو في نفس المستوى مع أسعار زيت الزيتون اليوناني.. ويقدر حجم صادرات زيت الزيتون التونسي المعلب بقرابة ال20 % من الحجم الجملي من الزيت الموجه للتصدير، وهي نسبة مقبولة وفقا لشكري بيوض رئيس مديرعام الديوان الوطني للزيت، ترفيعها ليس اولوية.. فاسبانيا المنتج الاول في العالم لا تصدر سوى 40 % من انتاجها المعلب. وتحتل تونس المركز الأول بعد الاتحاد الأوروبي بين دول جنوب المتوسط فيما يخص انتاج وتصدير زيت الزيتون. والمرتبة الثانية من ناحية انتاج زيت الزيتون وتساهم ما بين 8 و12 % من الانتاج العالمي و19 % في نسبة التبادل الدولي لزيت الزيتون. وإضافة إلى الأسواق التقليدية مثل أوروبا وأمريكا الشمالية تمكنت تونس بفضل جودة منتوجها من زيت الزيتون من اكتساح أكثر من ربع العالم فكان لها تواجد في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأستراليا وأمريكيا الجنوبية. وتصدر تونس زيت الزيتون السائب نحو32 دولة تطور نسق بيع زيت الزيتون التونسي المعلب وسجلت ماركاتها الدخول في أسواق جديدة حيث يباع حاليا في أكثر من 54 دولة عبر القارات الخمس. ولقد سجلت الصادرات خلال الخمس سنوات الأخيرة مستويات مختلفة مع أرقام قياسية خلال موسم 2014/2015 تناهز 312الف طن وأرقام متدنية تناهز 70 الف طن خلال موسم 2013-2014. الزيت البيولوجي شهدت صادرات زيت الزيتون البيولوجي التونسي لموسم 2016/2017 نسبة تطور ب6 % من حيث الكميات(28400 طن) و28 %من حيث العائدات (310 مليون دينار)، وذلك مقارنة بالموسم الفارط. مع العلم أن كميات زيت الزيتون البيولوجي المصدرة تمثل42 %من مجمل كميات زيت الزيتون المصدرة، فيما تمثل عائدات زيت الزيتون البيولوجي المصدرة 4 8% من مجمل عائدات زيت الزيتون المصدرة لهذا الموسم. ويؤمن عملية تصدير زيت الزيتون البيولوجي28 مصدرا. وقد تم تصدير زيت الزيتون البيولوجي إلى 19 بلدا من أبرزها إيطاليا 40 % وفرنسا 33.2 % واسبانيا 9.5 % والولايات المتحدةالأمريكية 8.4 %. وتمثل كمية زيت الزيتون البيولوجي المعلب حوالي 4 % من الكمية الجملية المصدرة لزيت الزيتون البيولوجي التونسي. تعتبر زراعة الزيتون المكون الأساسي للفلاحة البيولوجية في تونس حيث تمتد مساحة الغراسات على 125 ألف هكتار ما يمثل نسبة40 % من مساحة الأراضي البيولوجية. وتحتل تونس المركز الثالث عالميا بالنسبة إلى مساحات غابات الزياتين حسب النمط البيولوجي. بلغ انتاج الزيت البيولوجي19 الف طن في 2013 بينما كان 6271 طنا في 2006. يعكس هذا التطور الاهتمام الزائد بالمنظومة كما وضع بلادنا في مركز مرموق على المستوى العالمي. يعمل اليوم حوالي 30 فلاحا على انتاج زيت الزيتون البيولوجي. نجح زيت الزيتون البيولوجي في تأسيس علاقات بين تونس والولايات المتحدةوإيطالياواسبانيا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة وكندا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة بفضل تصدير11000 طن خلال الموسم 2013/2014. مهام ديوان الزيت ينفرد ديوان الزيت بالدور التعديلي فيما يهم قطاع زيت الزيتون انهيار الاسعار او ارتفاعها ويشرف على تأمين مجمل عمليات التدخل لفائدة قطاع زيت الزيتون المتعلقة بالأساس بتنظيم وإنجاز الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الضارة بالزياتين ودعم عملية التسميد الآزوطي واقتناء التجهيزات الفلاحية الميكانيكية، وتكوين اليد العاملة المختصة في تقليم الزياتين وتشجيع البحث العلمي الفلاحي. فضلا على السعي الى إعطاء قيمة مضافة لزيت الزيتون التونسي ومراقبة الجودة عبر مخابر الديوان. مع إنتاج وبيع مشاتل الزيتون. ويقوم الديوان بتأمين تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة بجميع مراحله لفائدة الدولة وشراء زيت الزيتون عند الإنتاج وتصديره عن طريق الشركات المصدرة كليا. كما يشرف على اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لمجابهة ظروف خاصة محتملة نتيجة وفرة في الإنتاج أو صعوبات في التسويق عبر وضع طاقة الخزن التابعة له على ذمة القطاع. وتشجيع استهلاك زيت الزيتون التونسي عبر الترويج في السوق الداخلية طبقا لقرارات الحكومة. الإنتاج.. تمتد غابات الزياتين التونسية على مساحة 1,8 مليون هكتار أي ما يقارب 88 مليون شجرة زيتون موزعة على جميع أنحاء البلاد.. ينفرد الساحل وصفاقس بالنسبة الاعلى من المنتوج ليقدما اكثر من 55 % من المنتوج يليه في ذلك ولايات الشمال بنسبة 23 % فالوسط بنسبة 18 % والجنوب بنسبة 8 %. وتقدر سعة الخزن الوطنية لزيت الزيتون ب365 ألف طن منها 41 % على ملك الديوان الوطني للزيت موزعة على المراكز الجهوية بتونس وصفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان وجرجيس. التأمين اما فيما يتعلق بتامين صابة الزيتون التي بدات تثير قلق عديد الفلاحين في مختلف ولايات الجمهورية، فبين شكري بيوض ان السلطات قامت قبل انطلاق الموسم بعقد اجتماعين تم خلالهما وضع استراتيجة لوجستية شملت اليد العاملة ومواعيد الجني وتامين الصابة. واعتبر انه من الطبيعي ان تشهد غابات الزياتين هذه السنة سرقات نظرا الى ان أسعار الزيتون قد ارتفعت، وأفاد بيوض انه طبقا لاتفاق مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع انطلق مع بداية الموسم عمل دوريات مشتركة دائمة خصصت لغابات الزيتون والمناطق الكبيرة للانتاج للحد اكثر ما يمكن من السرقات، واعترف بيوض ان تامين غابات الزيتون التونسية ليس بالامر الهين خاصة انها تمتد على كامل تراب الجمهورية..
