قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 05 فيفري، توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد للاستفسار حول ما إذا كان الأخير سيقوم بختم القانون الانتخابي المنقّح الذي أحيل على أنظار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ولم يقم بإمضائه. ويأتي قرار اللجنة، عند طرح مقترح كتلة حركة النهضة المتعلق بإدراج عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية صلب القانون الانتخابي، على النقاش خلال اجتماعها اليوم الأربعاء. وقال رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم براهم، في تصريح لموقع “الشاهد”، إن “اللجنة نظرت اليوم في مقترح من كتلة النهضة لتنقيح القانون الانتخابي وقع فيه استعجال النظر، وتم الاتفاق أننا لا يمكننا النظر فيه إلا بعد مراسلة رئيس الجمهورية لاستبيان ما إذا كان سيمضي على القانون الذي أحيل على الرئيس السابق الباجي قائد السبسي أو لن يمضي”. وأضاف رئيس اللجنة أنه “تم التأكيد على الناحية الإجرائية لإحالة المقترح وتعليل مكتب المجلس لأسباب طلب التعجيل للنظر في القانون”. من جهة أخرى، نظرت لجنة النظام الداخلي والحصانة في إجراءات رفع الحصانة على النواب. وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة هيثم براهم إن المعمول به سابقا في ملف الحصانة إذا ورد الملف على اللجنة ولا يوجد فيه تمسّك من النائب بالحصانة يقع إرجاعه ورفضه شكلا. وأضاف براهم أن “اللجنة قررت أن توجّه طلبا لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بأن يطلب هو من النائب المعني بطلب رفع الحصانة ما إذا كان يتمسك أو لا يتمسك بالحصانة كتابة، وعلى هذا الأساس تُحال للجنة ملفات رفع الحصانة عن النواب أو يقع إرجاع الملفات للسلط القضائية إذا لم تمسّك النائب بالحصانة”. وتابع براهم بأن هذا الإجراء وقتي إلى حين صدور مجلة الإجراءات الجزائية التي هي بصدد التحيين. من جهة أخرى، قررت اللجنة الشروع في تعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي تعتبره اللجنة هو الأولوية حاليا. وقد وردت على أنظار اللجنة، أمس الثلاثاء، مقترحات من الكتل لتنقيح النظام الداخلي ستنطلق في مناقشتها، كما تم الاتفاق على فتح الباب للمجتمع المدني لتقديم مقترحاته في أجل أسبوع أو عشرة أيام بداية من يوم غد الخميس. وتتمحور أبرز مقترحات تعديل النظام الداخلي للبرلمان حول فترة الرئاسة في البرلمان إما بإبقائها لخمس سنوات أو تعديلها لسنة واحدة، وحول باب الحصانة، إلى جانب تعديلات تشمل جميع الفصول فصلا فصلا. وحدّدت لجنة النظام الداخلي شهر أفريل المقبل كموعد للانتهاء من تعديل النظام الداخلي لتمريره على الجلسة العامة.
