أفاد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، بأن حزبه اقترح 6 أسماء لشغل حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة، بينها وزارات التجارة والفلاحة والتشغيل والرياضة. وأكد في تصريح إعلامي عقب لقائه رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، عشية اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج، أن "حزبه قادر على تحمل هذه الحقائب”. وقال المغزاوي "إن حركة الشعب غير موافقة على أن تكون الحكومة المرتقبة مكونة من وزراء متحزبين ومستقلين"، مشددا، في هذا الصدد، على أن الحركة "تريد حكومة سياسية، أغلب أعضائها من المتحزبين"، وهو ما سيوفر للحكومة، وفق تقديره، "الحزام السياسي اللازم”. وأضاف نفس المصدر أنّ الوفد قدّم للفخفاخ قائمة بالأسماء المعنية بهذه الوزارات تضمّ قيادات من الصفّ الأوّل للحزب وهم: محمد المسيليني ومنصف بوزيغي وفتحي بلحاج وناصر بلحاج ونجيبة بن حسين وناصر العراب. من بين الوزارات التي طالبت بها حركة الشعب وزارة التشغيل والتي قليلا ما تطالب بها أحزاب فالجميع يسعى لتقلّد وزارة السيادة فيما تبدو يتهرّب الجميع من أعباء وزارة التشغيل والتي تحملتها حركة النهضة في السنوات الأخيرة. ورغم أن جميع الأحزاب تبني برامجها الانتخابية على التشغيل والتنمية وإيجاد حلول للعاطلين عن العمل وتغدق بوعودها على الناخبين إلاّ أنه وفي أوّل مفاوضات تشكيل الحكومات، تنفر الأحزاب من تحمّل مسؤولية هذه الوزارة. وتعرف الأحزاب أن معضلة التشغيل في تونس من المشاكل الصعبة لذلك فهي تحتاج إلى شجاعة من تحمّل المسؤولية نظرا لما ينتظر الوزير من اعتصامات منذ اليوم الأوّل أما م الوزارة فضلا عن عجز الدولة عن إيجاد مواطن شغل في ظلّ توجهها في السنتين الأخيرتين إلى وقف الانتداب في الوظيفة العمومية بناء على التزامات الدولة مع المانحين الدوليين. وعادة ما يصطدم الوزراء الذين يتقلّدون هذه الوزارة بواقع صعب، خاصة أن التشغيل هو مهمّة الدولة والحكومة كلّها وليست مهمّة وزارة بعينها وهذا ما اكّده عبد الوهاب معطروزير التشغيل في عهد الترويكا والذي قال في 2012 إنّ وزيارة التشغيل غير مسؤولة عن التشغيل بل إنّ التشغيل مسؤولية مشتركة بين الجميع.