قال الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي إنه في صورة عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة فيتم حلّه والتوجه آليا إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور. وأضاف الخرايفي انه في صورة إرجاع الفخفاخ رسالة التكليف لرئيس الجمهورية فانه لن يتم حل البرلمان وتواصل حكومة يوسف الشاهد عملها كأنها حكومة أصليّة وليست حكومة تصريف أعمال. وكمخرج للأزمة الدستورية الممكنة، قال الخرايفي انه يمكن للبرلمان تقديم لائحة لوم وسحب الثقة من حكومة الشاهد والاتفاق بين الكتل على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال الشهر المتبقي من مهلة الأربعة أشهر التي أقرها الدستور بداية من أول تكليف لحكومة الحبيب الجملي والتي تنتهي يوم 15 مارس المقبل. واعتبر الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي أن إعلان المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ لأسماء الوزراء المقترحين في فريقه الحكومي ليس إعلانا بالمعنى الدستوري وإنما هو إعلان عن التشكيلة المفترضة التي كان سيسلمها لرئيس الجمهورية الذي يحيلها بدوره على البرلمان لمنحها الثقة لكن الفخفاخ لم يعلن تسليمها للرئيس. ويذكر أن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ كشف مساء أمس اثر لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد السبت 15 فيفري 2020 تشكيلة حكومته والمكونة من 29 وزيرا وكاتبي دولة . المصدر: موزاييك أف أم
