أياما بعد اعلانها عن استقرار افاق الترقيم السيادي لتونس، حسّنت وكالة التصنيف “موديز” آفاق ترقيم خمسة بنوك تونسية من سلبية الى مستقرة، ويتعلق الأمر ببنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك. ويأتي هذا الترقيم اثر قرار وكالة “موديز” تاكيد ترقيم تونس عند (ب 2) وتغيير افاقها من سلبية الى مستقرة يوم 14 فيفري 2020 واكدت “موديز” تصنيف (ب2 مع وضعية عالية المخاطر للغاية، على المدى القصير (أي اقل من سنة وفق معايير الوكالة على موقعها الرسمي)، للإيداعات بالعملة المحلية لبنك الامان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي، كما أبقت على الترقيم الممنوح للشركة التونسية للبنك في (ب 3 / مع وضعية عالية المخاطر للغاية، على المدى القصير (أي اقل من سنة). كما غيرت الوكالة افاق الترقيم للايداعات على المدى البعيد للبنوك الخمسة من سلبية الى مستقرة. وقالت “موديز” في بيان لها أنّه “بالرغم من محيط اعمال صعب دائما، إلا ان القروض التي تقدمها البنوك الى جانب مؤشرات جودة الأصول والقدرة على امتصاص الخسائر واجراءات توفير السيولة تبقى عموما مستقرة في المستويات المتدنية حاليا”. ويعكس هذا الترقيم رؤية وكالة التصنيف والتي تقدر ان الحكومة ستدعم القطاع المصرفي في مرحلة الصعوبات. ودفع تحسين آفاق ترقيم البنوك الخمسة من سلبي الى مستقر، أساسا، إعادة تحسين آفاق ترقيم تونس السيادي وكذلك تقييمها لقدرة الحكومة التونسية والاحتمال الكبير لدعمها البنوك. وأكّدت الوكالة بالقول: “إنّ آفاق البنوك التّونسية الخمس تعكس انتظاراتنا والمرتبطة بتخفيف الاجراءات التقييدية على السيولة”. واضافت “موديز” أنّها ليست “منشغلة بشأن حوكمة البنوك التونسية المصنفة لكنها تعتبر ان الارتفاع النسبي للمخاطر المرتبطة بالأصول يعكس ثقافة حوكمة مخاطر البنوك ولا سيما البنوك العمومية”. واشارت الوكالة الى ان البنوك التونسية معرضة بشكل ضئيل، الى تأثير البيئة التي تنشط بها على المدى المتوسط ، لكن مثل هذه الاعتبارات قد تكون هامة على المدى البعيد ذلك أن تأثير التغيرات المناخية قد يضر بشكل ملموس بالنمو والتنمية الاقتصادية ( المناطق الساحلية توفر 80 بالمائة من الانتاج الجملي واغلبها معرض الى ارتفاع مستوى سطح البحر).