خفّضت وكالة الترقيم الدولية "مودييز" من آفاق الترقيم المتعلقة بالايداعات على المدى الطويل ل5 بنوك تونسية من "مستقرة" الى "سلبية". ويهم الأمر بنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك. وأكدت "مودييز" ترقيم الايداعات على المدى الطويل بالعملة الصعبة ل5 بنوك عند "ب 3". وفسّرت "مودييز" هذا التخفيض ب"تراجع قدرة الحكومة على توفير الدعم للبنوك، عند الحاجة، كما تعكسه الآفاق السلبية المسندة للترقيم السيادي لتونس في حدود "ب 2". كما أشارت الوكالة إلى أن "العجز المرتفع للحساب الجاري وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة يزيدان من مخاطر تدهور قيمة الدينار، وهو ما يمكن يتسبب في الضغط على مجال النشاط البنكي في تونس خاصة فيما يتعلق بالسيولة وشروط القروض، التي هي ضعيفة بالأساس". وبالتالي تتوقع "موديز" أن يواصل عدم توازن المالية العمومية والحسابات الخارجية إلى جانب استمرار الاحتقان الاجتماعي وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، في التأثير على الاستهلاك والحد من الاستثمار وأن يفضي ذلك الى تذبذب الوضع النقدي وهو ما يشكل خطرا على القروض البنكية وشروط التمويل. وتعتبر أن "آلية تحديد سقف لنسب الفائدة يواصل منع البنوك من حسن تقييم المخاطر المرتبطة بالقروض الفردية وهو خطر في تفاقم في ظل زيادة كلفة القروض تبعا للترفيع من نسبة الفائدة المديرية (250 نقطة أساس منذ أفريل 2017). هذه الوضعية، المرفوقة بالتدهور المتوقع لنمو القروض المرتبط باجراءات التشديد النقدي، ستثقل أرباح البنوك ونوعية أصولها رغم تقلص القروض غير المنتجة الى حوالي 14 بالمائة من مجموع القروض المسندة خلال النصف الأول من سنة 2018. وثبتت "موديز" تصنيف الودائع من الدينار لبنك الأمان عند (B2/ NP) والبنك العربي لتونس (B2/ NP) والبنك التونسي (B2 / NP) وبنك تونس العربي الدولي (B2 / NP) والشركة التونسية للبنك (B3 / NP). وحافظت، في الآن ذاته، على تصنيف الإئتمان المرجعي للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي عند مستوى (ب3) وتصنيف الإئتمان المرجعي للبنك العربي لتونس عند (س أ أ 3). ويعكس ترقيم البنوك التونسية الخمسة موقف وكالة التصنيف الأمريكية، رغم صعوبات مجال النشاط البنكي ونوعية القروض (بما في ذلك مؤشرات جودة الأصول والقدرة على استيعاب الخسائر واجراءات السيولة) التي تبقى عموما مستقرة وفي مستويات ضعيفة حاليا. كما يعكس ذلك موقف "موديز" التي ترى أن احتمال دعم الحكومة للقطاع البنكي يبقى مرتفعا. المصدر: وات
