أثّر تفشي فيروس كورونا في الصين في الأسواق التونسية وعلى المبادلات التجارية بين البلدين وذلك بسبب تقلّص الإنتاج في الصين، وقد أعرب خبراء اقتصاديون عن تخوّفهم من هذه الأزمة في ظل عدم التمكن من التكهن بمدتها. وأكد عضو جمعية “نماء” للأعمال ورئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي عمر بلخيرية أن الأزمة اقتصادية بالأساس ولها تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسية وتداعيات إيجابية في نفس الوقت. وأوضح بلخيرية في تصريح لموقع “الشاهد” أن التداعيات السلبية تتمثّل في تأثر النشاط التجاري والصناعي لبعض التجار التونسيين الذين يستوردون بضاعتهم من الصين وتعذّر حصولهم على المواد الخام التي كانوا يستوردونها لتصنيعها وبيعها. وفي ما يتعلّق بالتداعيات الإيجابية، أشار المتحدث إلى وجود نقص في المنتوجات الصينية الشيء الذي يفسح المجال أمام التونسيين لتعويضه بمنتوجات تونسية، إلى جانب إمكانية تغطية جزء من حاجيات السوق الصينية خاصّة وأنهم في حاجة للمواد الغذائية وبالتالي يمكن للمؤسسات الغذائية التونسية العثور على سوق جديدة. كما أكد رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي أنه بإمكان تونس دعم الصين في محنتها، وبعد تخطي الأزمة يمكن الاتفاق على استثمارات مشتركة تونسية صينية. تجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسيّة للأمم المتحدة كانت قد كشفت عن ارتفاع هائل في مستوى التبادل التجاري بين تونسوالصين بداية من سنة 2000. لتتطوّر الواردات التونسيّة من الصين بين سنوات 2000 و2010 من 250 مليون دينار إلى 1530 مليون دينار. وفي مرحلة ما بعد الثورة تجاوزت الصادرات الصينيّة إلى تونس حاجز الملياريْ دينار في نسق تصاعديّ بلغ 4330.6 مليون دينار سنة 2017. وفي المقابل، لم تتمكّن تونس من مجاراة تطوّر تدفّق السلع الصينيّة إلى السوق المحليّة لتظلّ الصادرات التونسيّة إلى السوق الصينيّة ثابتة تقريبا بمعدّل لم يتجاوز 60 مليون دينار.