أثار التباين في مواقف حزب قلب تونس في ما يتعلّق بالتصويت لحكومة الياس الفخفاخ من عدمه، عدة تساؤلات خاصة وأن القيادي بالحزب عياض اللومي صرّح بأن المجلس الوطني للحزب قرر بالإجماع عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ كما أسدى تعليماته للكتلة بالبقاء في حالة يقظة، مع السماح بمنح بعض الأصوات للحكومة، إذا لم تتمكن من الحصول على 109 أصوات في جلسة منح الثقة. وفي المقابل دعا الحزب في بيان له الكتلة البرلمانية لعدم منح الثقة للحكومة المقترحة و”القيام بدورها العضوي في المعارضة من أجل أن يكون حزب قلب تونس بديلا للحكم”. وأكد عياض اللومي أن دعوته لمنح بعض الأصوات للحكومة كانت قبل إصدار البيان، لكن بعد النقاش لن يكون هناك أي صوت لحكومة الفخفاخ. وأضاف اللومي في تصريح صحفي أن الكتلة عقدت منذ الصباح الباكر اجتماعا يندرج في إطار تنسيق المداخلات وتوقيتها في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة، مشيرا إلى أن الحزب يتشبّث بمبدأ اختياره لموقعه في الحكومة أو في المعارضة، لا أن يفرض عليه من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلف. وقال اللومي: “المعارضة دورها إيجابي وتحتاجه الديمقراطية لكن ما حدث هو انحراف بالدستور لأن رئيس الجمهورية لم يكلف الشخصية الأقدر على اعتبار أن الفخفاخ ليس قادرا على تجميع عدد كاف من الأحزاب لتمرير حكومته ومشاريع القوانين”، كما اعتبر أن تمشي إلياس الفخفاخ إقصائي وفيه انقلاب على شرعية الانتخابات التشريعية وخطابه يتخلله تضارب لأنه يعتبر أن حزب قلب تونس منافسا له أو لرئيس الجمهورية. وشدّد اللومي على أنّ التخوف ليس من إعادة الانتخابات بل على المسار الديمقراطي “لأنه إذا تجمعت السلطات لدى رئيس الجمهورية فإنها ضربة كبرى للديمقراطية”، وفق تعبيره. تجدر الإشارة الى أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا، ويتضمن جدول الأعمال التصويت على منح الثقة إلى الحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
