كشفت دراسة اعدها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، حول سوق المعالجة بمياه البحر، ان تونس حافظت خلال السنوات الاخيرة على موقعها كثاني وجهة عالمية في مجال المعالجة بمياه البحر بعد فرنسا، رغم ما شهده القطاع من صعوبات لا سيما بعد سنة 2011. واظهرت الدراسة، التي تم عرض نتائجها الاولية خلال ملتقى نظمه الديوان، “ان تونس، التي يوجد بها حاليا 60 مركزا للمعالجة بمياه البحر، سجلت، خلال سنة 2019، توافد ما يقارب 140 الف سائح للعلاج بمياه البحر وهو ما اعتبره معدوا الدراسة، دون الامكانيات التي يتوفر عليها قطاع ينشط في تونس اوائل تسعينات القرن الماضي. واشارت الدراسة الى ان مركز الاستشفاء الواحد في تونس يستقطب معدل 3000 حريف سنويا في الوقت الذي تتجاوز فيه طاقة استيعابه 30 الف حريف سنويا. وبينت ان الفرق الشاسع بين الموجود والمنشود يعود الى عدم ملائمة الخطة الترويجية المتبعة لتطوير حاجيات الحريف المحلي والأجنبي وآخر المستجدات الفنية في القطاع، وهو ما يدعو الى ضرورة ايلاء الجانب التسويقي الاهمية التي يستحقها. ودعت الدراسة الى اعداد خطة ترويجية لمنتوج المعالجة بمياه البحر لمزيد استقطاب الحرفاء الاجانب خاصة من الاتحاد الأوروبي، في ظل الميزات التفاضلية التي تتمتع بها الوجهة التونسية مقارنة ببقية الوجهات المنافسة. وفقد تمكنت تونس من ضمان تنافسية عالية في قطاع الاستشفاء بمياه البحر مقارنة ببقية الوجهات بفضل نوعية الخدمات المسداة، وكفاءة الاطار الطبي وشبه الطبي، وتوفر التجهيزات الحديثة، اضافة للقرب الجغرافي والثقافي من الاسواق الأوروبية، وتنافسية الاسعار وتوفر بنية تحتية متطورة. كما تتميز تونس حسب الدراسة، بوضع اطار تشريعي متطور خاصة بعد اعتماد المنظمة الدولية للتقييس مواصفة الجودة التونسية “126.05” الخاصة بنشاط الاستشفاء بالمياه في اعداد ونشر المواصفة الدولية “ايزو 17680″، والتي تشكل قيمة مضافة للترويج لقطاع الاستشفاء بمياه البحر، ومرجعا معترفا به دوليا في الاشهاد بالمطابقة لمراكز الاستشفاء بمياه البحر. وأكد المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ونائب رئيس المنظمة العالمية للاستشفاء بالمياه وعلم المناخ رزيق الوسلاتي، “ان تونس تعد من اهم الوجهات العالمية للاستشفاء بمياه البحر ورائدة في هذا المجال لامتلاكها حاليا ل 60 مركزا للعلاج ومن المنتظر ان تصل الى 90 مركزا سنة 2027، وتساهم في استقطاب حوالي 200 الف اجنبي سنويا دون احتساب التونسيين، وتوفير العملة الصعبة، وبعث عديد مواطن الشغل. وأضاف المتحدث ان المساعي حثيثة لضمان مزيد انتشار مراكز الاستشفاء في كل من ولايتي بنزرت وصفاقس و مدينة طبرقة، وضمان التواجد بالخارج، وخلق اسواق جديدة، والتحسين من جودة الخدمات لأنها المقياس الوحيد للتقدم في هذا المجال، وفق تقديره. وشدد المدير العام على ضرورة الحفاظ على التموقع في مجال الاستشفاء بمياه البحر عبر الحفاظ على جودة التكوين المستمر للأطباء والمدلكين، ودعم المواد المستعملة نظرا لارتفاع أسعارها، وتحسين جودة التجهيزات. من جانبه دعا مدير الدراسات والبرمجة بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، عبد الحكيم قريري، الى ضرورة العمل على ان تكون كل مراكز الاستشفاء بمياه البحر في تونس مطابقة للمواصفات العالمية لتحفيز الحرفاء الاجانب على الاقبال على تونس. يذكر ان انجاز دراسة سوق المعالجة بمياه البحر التي قام بها الديوان الوطني للمياه المعدني والاستشفاء بالمياه يندرج ضمن مهام الديوان التي ضبطها الامر عدد 52 لسنة 2011، كما تاتي في اطار تجسيم نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية قطاع الاستشفاء بمياه البحر في افق سنة 2020.
