تشهد الجلسات العامة بالبرلمان سلسلة من التعطيلات الممنهجة التي أثرت سلبا في عمل البرلمان، وقد شهدت الجلسة التي انعقدت يوم أمس والتي خصصت لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية مشادة كلامية بين رئيس الجلسة طارق الفتيتي ونواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، مما اضطر رئيس الجلسة الى رفعها متهما كتلة الدستوري بتعطيلها. وتبعا لذلك، اقترح رابح الخرايفي المحامي لدى التعقيب والباحث في القانونين النيابي والدستوري، تنقيح الفصل 131 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في اتجاه فرض النظام والانضباط وإيقاف التسيب داخل المجلس، وتجنب إفلات النواب المتهورين من العقاب. كما اقترح الخرايفي سلم عقوبات متدرجة تجاه النائب الذي لا يلتزم بنظام الجلسة وجدول أعمالها يتمثل في التنبيه على النائب شفويا ولفت نظره من رئاسة الجلسة أنه بصدد الشروع في الإخلال بنظام الجلسة وسيرها عبر الشغب المعطل، مضيفا أنه “يعد شغبا (كل صياح، والخروج من المقعد المخصص للنائب، وقطع الكلمة على زميله دون إذن، والتفوه بألفاظ مجرمة على معنى القانون الجزائي، والتهديد بالاعتداء بالعنف وعدم الانصياع لتنبيه رئيس الجلسة).. “. كما اقترح قطع الكلمة على النائب إذا تمادى في عدم الالتزام بالتنبيه وإذا تمادى النائب يعلمه رئيس الجلسة أن شغبه هذا سيحال على مكتب المجلس لتسليط عقوبة حرمانه من الكلمة لثلاث جلسات متتالية وإن تمادى يعلمه رئيس الجلسة أنه سيخصم من منحته يوم عمل وإن تمادى النائب يأمره بمغادرة الجلسة فورا وفي حال تماديه في الشغب يطلب رئيس الجلسة إخراجه بالقوة العامة المكلفة بحماية مجلس نواب الشعب، ويحال ملفه على مكتب المجلس لإقرار خصم أسبوع عمل من منحته، ومنعه من الكلمة لمدة عشرة جلسات متتالية.
