تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات لإحداث مدونة سلوك حيث ارتفع منسوب العنف اللفظي والاحتقان في البرلمان، وأصبحت سلوكيات بعض النواب مرتبطة بالتهريج والهرسلة وتعطيل أعمال البرلمان ضمن مساع لترذيل الحياة السياسية وتشويه صورة النائب، حسب ما وصفه البعض. وعمد بعض النواب على غرار رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر عبير موسى منذ الجلسة الافتتاحية للبرلمان إلى بثّ الفوضى والتشويش على أعمال المجلس، ما جعل الكثيرين يقترحون وضع مدونة سلوك لتسهيل عمل المجلس. وطالب حزب قلب تونس اليوم الخميس ب “ضرورة المراجعة العاجلة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مما يحد من مظاهر العنف واستعمال الجلسات العامة كمنبر لتصفية الحسابات السياسية الضيقة وضمان نجاعة العمل البرلماني كسلطة تشريعية”، منددا ب”كل أشكال العنف اللفظي والمادي وخطاب الكراهية والتفرقة”. ودعا الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” كل الأطراف ل "النأي بمجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية منتخبة عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم المصلحة العامة وتؤثر سلبا على سير أعماله" والكتل البرلمانية للتوافق على مدونة سلوك كقاعدة لالتزام كل الأطراف بتوفير مناخ سليم للعمل البرلماني. وقبل أسابيع دعا التيار الديمقراطي إلى ضرورة التعجيل بإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات وسائر القوى الوطنية، لإعداد ميثاق قواعد السلوك السياسي، في شكل مدوّنة سلوك تُساعد على وقف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذين يُميزان المشهد السياسي التونسي. وبيّن الحزب أن الهدف من هذه المبادرة هو تنقية الأجواء في الساحة السياسية والزام جميع أطراف باحترام كافة بنود هذا الميثاق، واعتبارها مرجعية أخلاقية ملزمة ضابطة لسلوك العمل السياسي. ويرى مراقبون أن تونس في أمسّ الحاجة إلى مدونة للسلوك السياسي من شأنها أن تنظم المشهد السياسي والبرلماني، خصوصا في ظل ارتفاع منسوب العنف والاحتقان ووصل بالبعض الى حدّ ممارسة الهرسلة والتهجم على زملائه من النواب. وصدم التونسيون ممّا صدر عن بعض نواب الشعب من عنف لفظي ومن معاينة أكثر من حالة خروج عن اللّياقة وانخراط في البذاءة أحيانا، ما جعل الكثيرين يطالبون بوضع حدّ لمثل هذه الممارسات إمّا عبر تعديل النظام الداخلي وسنّ عقوبات على “الفوضويين”، أو قطع البث المباشر على البرلمان للحدّ من شعبويّة البعض الآخر. واضطرّ رئيس المجلس بالنيابة طارق الفتيتي أمس الخميس إلى رفع الجلسة العامة بسبب رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى التي حالت سلوكياتها دون مواصلة الجلسة العامة بسبب مقاطعتها لزملائها وتهجّمها عليهم.
