ندّدت عدة منظمات و مكونات المجتمع المدني بمشروع القانون الذي وصفته بالانتكاسة للديمقراطية للهوة التي يتضمنها بين الامنيين و المواطنيين. وأجمعت منظمات حقوقية، في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية القضاة التونسيين وجمعية المحامين ونقابة الصحافيين التونسيين ونقابة القضاة و رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ، على خطورة هذا القانون وعدم دستورية بنوده وعدم احترامه لحقوق الإنسان. واعتبرت هذه المنظمات ان القانون المذكور يتيح لحاملي السلاح من كل الأصناف صلاحيات واسعة، ويضعهم فوق النقد والمساءلة، مشيرة إلى أن هذا القانون إذا ما تم تمريره فإنه سيجهز على المكتسبات التي تحققت في الثورة وسيؤسس لدكتاتورية بوليسية. في المقابل، تتمسك وزارة الداخلية والنقابات الأمنية في تونس بالمطالبة بتمرير قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة المعروض على مجلس الشعب منذ العام 2015، معتبرة أن القوانين الحالية غير كافية لضمان أداء الأمنيين لواجبهم مشددة على تواتر الاعتداءات على عناصر الأمن وعلى عائلاتهم منذ قيام الثورة في غياب إطار قانوني رادع. وشدد وزير الداخلية هشام المشيشي خلال جلسة الاستماع له بلجنة التشريع العام ، اليوم الجمعة على اهمية مثل هذه القوانين التي تحمي الامنيين مؤكدا على استعدادهم للنظر في التعديلات المقترحة على بعض الفصول في مشروع القانون باعتبار ان هذا القانون بصيغته الحالية لا يستجيب لتطلعات المرحلة. اما وزير الدفاع عماد الحزقي اكد على ضرورة مراجعة الصيغة الاصلية لمشروع القانون لانه يحتوي على العديد من النقائص مشيرا الى أنه سبق و أن قدم تحفظات عديدة على هذا المشروع عندما كان على راس هيئة النفاذ الى المعلومة. بدورها أكدت وزيرة العدل ثريا الجريبي بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ، أنه لا بد من إيجاد معادلة بين زجر الاعتداءات على الامنيين و احترام الحقوق و الحريات للمواطنيين مشيرة الى ضرورة العمل على تكوين لجنة للنظر في مزيد تطوير هذا القانون . و يتم اليوم الاستماع الى 3 وزراء اضافة الى وزيرة العدل كلا من وزير الداخلية هشام المشيشي (الجهة المقترحة) و وزير الدفاع عماد الحزقي في علاقة بمشروع زجر الاعتداءت على القوات الحاملة للسلاح الذي طلب استعجال النظر فيه . وأثار مشروع القانون جدلا منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015 ، حيث اكدت العديد من المنظمات ان هذا القانون مخالفٌ للدستور ولبنوده الخاصة بالحقوق والحريات، كما انه يجهز لفاشية جديدة و يخدم نظام سياسي استبدادي . وتجرم المادة 12 من مشروع القانون “تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام”، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة تصل إلى 10,000 دينار . كما تنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة بقيمة 50,000 دينار، على من يفشي أو ينشر “أسرارًا تتعلق بالأمن الوطني”.
