عاد الحديث عن ضرورة تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين بعد نظمت الرابطة الوطنية للأمن والمواطن و الّتي تضمّ صلبها أكثر من 10 نقابات أمنية ندوة حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المحال على مجلس نواب الشعب سنة 2015 . و حضر في هذه الندوة نواب ومدير عام المصالح المختصة للامن الوطني ممثل عن وزارة الداخلية،وممثلي النقابات الامنية وممثل عن الادارة العامة لحقوق الانسان ومرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ومركز البحوث والدراسات الامنية وممثلين عن القضاة والمحاميين وعديد الهيئات والمنظمات الحقوقية واطياف المجتمع المدني. وتجرم المادة 12 من مشروع القانون “تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام”، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة تصل إلى 10,000 دينار . وتنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة بقيمة 50,000 دينار، على من يفشي أو ينشر “أسرارًا تتعلق بالأمن الوطني”. وتعرّف المادتان هذه الأسرار بأنها “أية معلومات أو بيانات إحصائية أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني"، واعتبرت المنظمة الدولية أنه "تعريف فضفاض للغاية يمكن أن يستخدم لسجن من يكشفون عن معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان”، كما أن هذا المشروع “لا ينص على أية حماية للمبلغين عن الانتهاكات أو للصحفيين”. و أثار مشروع القانون جدلا منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015 ، حيث عبرت منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة عن رفضها لهذا القانون، باعتباره يتيح لحاملي السلاح من كل الأصناف صلاحيات واسعة، ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة. واعتبرت هذه المنظمات أن هذا القانون إذا ما تم تمريره فإنه سيجهز على المكتسبات التي تحققت في الثورة وسيؤسس لدكتاتورية بوليسية. كما إنتقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في بيان أصدرته في شهر نوفمبر 2017، على إثر مباشرة لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون، ما اعتبرته تناقض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين بعدم تمرير مشروع القانون لأنه “يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية” و”يستهدف حرية الصحافة والتعبير” الوليدة في البلاد. و في نوفمبر الماضي، دعا وزير الداخلية هشام الفوراتي ، مجلس نواب الشعب الى التعجيل بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين، مبديا استعداد الوزارة للتفاعل مع اقتراحات التعديل، مذكرا بأن مشروع القانون أودع بالبرلمان منذ أفريل 2015.
