أعلنت عديد الدول حالة الطوارئ في البلاد خشية من مزيد تفشّي فيروس كورونا الذي وصل أكثر من 130 دولة، ولا تزال مخابر متقدّمة في عديد الدول تبحث عن دواء لهذا الوباء سريع الانتشار. ودخلت تونس المرحلة الثانية من الفيروس بعد حصول إصابات محلّية وبلغ العدد الجملي للمصابين 20 شخصا بين إصابات مستوردة ومحلّية. واتخذ رئيس الحكومة عديد القرارات التي تهدف إلى الحدّ من تفشّي الفيروس، منها تعليق صلاة الجماعية وتعليق الطقوس الدينية في مختلف الكنائس المسيحية واليهودية وإغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء. وفي ظلّ هذه القرارات الاستباقية التي تخصّ المرحلة الثانية، بدأ المواطنون يستعدّون إلى إعلان حظر تجوّل شامل في مختلف البلاد من خلال شراء المواد الغذائية، وهو ما تسبب في فقدان عديد المنتوجات على غرار السميد والفارينة والزيت المدعّم والسكر. وعرفت بعض الأحياء نقصا في الخبز و”الباقات”، بسبب انخفاض إنتاج المخابز التي نفد رصيدها من الفارينة وهو ما يخيف عديد المواطنين من تواصل فقدان المواد الأساسية خاصة زمن الطوارئ في ظلّ عدم تحديد مدّة حالة الطوارئ المنتظرة في تونس. وتجدر الإشارة إلى أنّ مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة قد أكّد أن العمليات الاستباقية لمحاربة الفيروس تهدف أساسا إلى التحكم والسيطرة عليه قبل انتشاره بصفة كبيرة، خاصة وأن القطاع الصحي في تونس يشكو نقصا في المعدات الطبية اللازمة لمكافحة المرض، حسب تقديره. وأضاف أن وزارة الصحة تتبع إجراءات المرحلة الثالثة التي تتسم بوجود حالات متفرقة وبؤر وباء ولا يوجد انتشار نشط للفيروس، وهي تخطط لإجراءات استباقية للمرحلة الرابعة التي تتميز بانتشار المرض في كل مكان. ولفت إلى أن الوزارة تستبق سيناريوهات المرحلة الرابعة من خلال إرساء آلية التطبب عن بعد وهي التزام الحالات المصابة بالتطبب في المنزل ويتم إرسال إطار طبي أو شبه طبي للحالات المصابة من أجل علاج أعراض مرض فيروس “كورونا” ويتم إرسال الحالات الخطيرة التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا الى المستشفيات.