منذ انتشار فيروس كورونا في تونس تصاعدت المخالفات المتعلقة بالاحتكار واستغلال النفوذ والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط، الامر الذي اثار جدلا واسعا في الوسط المحلي، ومازاد الوضع تعقيدا هو شهبة الفساج التي تعلقت بأحد نواب مجلس الشعب والذي تورط في احتكار مادة السميد في ولاية القصرين عبر استغلاله لمصنع على ذمته في منطقة تلابت. وتحدث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الاربعاء عن هذا الملف، موضخا أن مواطنين إتصلوا بالهيئة وأبلغوا عن تعمّد مصنع سميد بيع المادة بالتفصيل للمواطنين، بدلا عن البيع لمزودين بالجملة، وهو ما تسبب أيضا في تجمع وتجمهر للمواطنين أمام المصنع المذكور في مخالفة لشروط الحماية والحجر الصحي. وتابع ”المصنع المذكور من بين شركائه نائب في البرلمان، ونحن ننتظر التقرير النهائي في الحادثة لتحديد المسؤوليات”. وأضاف ”المهم بالنسبة إلينا أننا أوقفنا هذا الأمر، كما قام والي الجهة باتخاذ قرار نرجو تعميمه على بقية الولايات، وهو يتمثل في تمكين عدد من المتساكنين من مواد غذائية بقيمة 2000 دينار ليتولوا توزيعها على الأهالي دون أن يضظروا إلى التنقل والخروج من منازلهم لأجل ذلك”. وقبل يومين وقع تداول اسم النائب عن جهة القصرين محمد الزعبي بصفتخ المعني بشبهة الاحتكار ألا ان الاخير نفى ذلك في تصريحات اعلامية مشيرا الى أنه لا علاقة له بالاتهامات الموجهة إليه بخصوص احتكار مادة السميد عن طريق استغلاله لمصنع على ذمته في منطقة تلابت. و أضاف الزعبي أنه لم يحتكر مادة السميد ولم يُرفع في الأسعار، مشيرا إلى أنه لم تتصل به أي جهة في هذا الموضوع. و للتذكير فقد أكدت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد أنها قد تلقت معطيات تتعلق بشبهة “استغلال عضو بالبرلمان، صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة في إحدى المناطق بالقصرين، (لم تذكر هويته)، لصفته، من أجل احتكار مادة السميد المدعم والترفيع في سعره” مؤكدة أنه في صورة تأكد هده المعطيات سيتم إبلاغ مجلس نواب الشعب و السلط المعنية.
