أشرف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 01 أفريل 2020 على اجتماع مكتب المجلس . ونظر المكتب في تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حول مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. كما نظر في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 31 / 2020 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية . وأقرّ عقد جلسة عامة عن بعد يوم الجمعة 3 افريل 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في هذين المشروعين . ودعا المكتب رؤساء الكتل الى الاجتماع مع ممثل الحكومة يوم غد الخميس 2 افريل 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحا لمزيد التوافق بخصوص مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. ونظر المكتب من جهة اخرى في تنظيم عمل المجلس بالنسبة للفترة القادمة، كما تداول بخصوص المسار التشريعي للمجلس وفقا للإجراءات الاستثنائية التي اقرتها الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020 . وتطرّق في هذا الصدد الى مسائل تتعلّق بإيداع مشاريع القوانين وإحالتها ، والنظر فيها صلب اللجان ، وفي تنظيم الجلسات العامة عن بعد، والنقاش والتصويت . وأكّد المكتب في هذا الصدد على أخذ كل الاحتياطات الفنية لنجاح هذه التجربة في العمل عن بعد، مشيدا بالجهد المبذول من قبل ادارة المجلس وخاصة مصالحها الفنية . وتداول المكتب من جهة أخرى بخصوص مذكرة لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح حول تنازع الاختصاص حول مشروع القانون عدد 25/2015 يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، وأقر ابقاء المشروع على انظار لجنة التشريع العام. ثم تطرّق المكتب الى تنظيم العمل الرقابي للمجلس خلال فترة الحجر الصحي . وأقر تعليق الاجال المتعلقة بالأسئلة الكتابية والشفاهية . كما أقرّ من جهة أخرى التفويض لخلية الازمة استدعاء كل عضو ترى فائدة في حضوره للتحاور معه حول السياسات القطاعية التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالوضع الصحي الحالي. ونظر المكتب في الاعلام المتعلّق بتصريح تكوين ” الكتلة الوطنية “، وقرّر دعوة الكتلة المعنية الى تصحيح الإخلالات الاجرائية المتعلقة بهذا الطلب. وقرّر دعوة الكتلة المعنية الى تصحيح الإخلالات الاجرائية المتعلقة بهذا الطلب. كما نظر في الاعلام المتعلق باستقالة النائب عدنان الحاجي من “الكتلة الديمقراطية”، وفي الاعلام المتعلق بانضمام النائبة نهى الجلابي الى كتلة “الاصلاح” وقرر الاعلان عنهما في الجلسة القادمة . وتداول المكتب من جهة اخرى بخصوص الاعلام المتعلق بمعاينة الشغور الحاصل في خطة رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة اثر تعيينه وزيرا للدفاع الوطني، وقرّر احالة الموضوع الى اللجنة الانتخابية . وقد اكّد اعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع اهمية التعاون القائم بين المجلس والحكومة ، ودعوا الى ضرورة الحفاظ على التوافق والتماسك بين كل اعضاء المجلس والاحترام المتبادل بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بوظائفه والقيام بالدور الموكول له على الوجه الافضل في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد .
