تتصاعد المطالب والمناشدات المختلفة للسلطات المصرية بضرورة الإفراج عن السجناء في مصر، وخاصة المعتقلين السياسيين، تزامنا مع انتشار وباء كورونا في البلد وتخطّي مصر حاجز الألف في عدد الاصابات. وأعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق بالغ بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19 بين أكثر من 114 ألف سجين في البلاد. ودعت المنظمة الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وأن “تطلق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاحتجاز الاحتياطي، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث مجموع أولئك المسجونين”. وأوصى المتحدث باسم مفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية إلى الاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد. وقال كولفيل “قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في السجون المصرية” مضيفا “من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلون الإداريون وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان”. كما أوصى بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة. وتابع كولفيل “عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين”. وتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء بمصر، حملة تطالب بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، حيث يؤكد القائمون على الحملة انه يمكن أن تكون مصر تعاني من نقص الأطقم الطبية، ويوجد داخل السجون أكثر من ألف طبيب وعامل في القطاع الطبي. وطالب النشطاء في مصر بالإفراج عن الأطباء المعتقلين للاستفادة بهم في مواجهة الفيروس، ودعم الأطباء بما يحتاجونه ماديا ومعنويا، وفتح المستشفيات العسكرية للمدنيين بالمجان.
