حمّل حقوقيون مصريون 3 مسؤولين بأسمائهم وصفاتهم مسؤولية وفاة المعتقلة السياسية "مريم سالم" داخل سجن القناطر للنساء، السبت، بسبب الإهمال الطبي المتعمد. وقالت مبادرة "نحن نسجل" الحقوقية المصرية، في بيان الأربعاء، إنه "تم إهمال الوضع الصحي للمعتقلة طيلة أكثر من عام، وقام مدير مستشفى السجن محمد إيهاب، بمعاونة الطبيب أيمن أبو النصر، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، ما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها".
وأشارت إلى أن المعتقلات السياسيات في سجن القناطر تقدمن بعدة شكاوى ضد الطبيبين على خلفية سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، "لكن شيئا لم يتغير، إذ تستر عليهما مأمور السجن، وليد صلاح". وحمّلت المبادرة الطبيبين ومأمور سجن القناطر للنساء مسؤولية وفاة "مريم سالم" (32 عاما)، مطالبة النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة. ووجهت المبادرة رسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها مدير وطبيب مستشفى السجن. وتعد "مريم" أول سجينة سياسية تموت بسبب الإهمال الطبي داخل السجن منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، وهي من محافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، متزوجة، ولديها طفل وحيد يدعى "عبدالرحمن"، كان في حضانتها داخل السجن، حتى أتم عامه الثاني، ثم تم فصله عن أمه بإيداعه دار أيتام. وكانت "مريم" تعاني من تليف كبدي وارتفاع في نسبة الصفراء في الدم بمعدل غير طبيعي، ما أدى إلى حالة استسقاء في البطن، تسببت في وفاتها. ولا يوجد عدد محدد للوفيات في السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى الوفاة الطبيعية، لكن الأرقام الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية توضح حجم الكارثة بشكل تقديري. ووثق مركز عدالة للحقوق والحريات، في تقرير حديث، وفاة 22 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2019، مؤكدًا أن هناك المزيد من الحالات التي تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمن سبقها من الضحايا. وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، منذ جويلية 2013، بينهم 122 قُتلوا جراء التعذيب، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.
