مع اتساع دائرة انتشاره، تتزايد مخاوف خبراء الاقتصاد من تفاقم التداعيات المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وهو ما جعل المسؤولين امام الكثير من الاحتمالات المطروحة اذا ما تواصل تطور الاصابات. وطُرح موضوع التقليص في اجور الموظفين العموميين الذين يباشرون اعمالهم من المنزل كأحد تلك الاحتمالات بعد حديث وزيرة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو عن إجراءات موجعة ستمس وفق تعبيره من الوظيفة العمومية . وفي توضيحه للمسالة اكد الوزير محمد عبو أنّه من غير الممكن التخفيض في آجور الموظفين الآن لأنّهم يشتغلون من المنزل، قائلا |الدولة هي من فرضت عليهم مباشرة العمل من المنزل لسلامتهم ولهذا السبب لا داعي لإتخاذ مثل هذا الإجراء من الناحية القانونية”. وتابع عدّو لدى حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنيّة “أمّا بخصوص خفض امتيازات تتعلق بالتنقل الى العمل فهذا قمنا به مع العلم ان حجم مثل هذه الامتيازات ليست كبيرا” في اشارة إلى وصولات البنزين التي تمنح لجزء من موظفي الدولة. واضاف “بالنسبة للتخفيض في تذاكر المطاعم فسيصدر نص بخصوصها اليوم ” مجددا تأكيده على أنّه من غير الممكن التخفيض في الاجور الآن، مستدركا بالقول “لكن ان تطورت الأمور نحو الأسوأ فإن كلّ الإجراءات تصبح ممكنة”. وتواجه تونس شبح الركود الاقتصادي نتيجة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وهو ما جعلها تلتجئ لصندوق النقد الدولي الذي منحها قرضا طارئا بقيمة 745 مليون دولار ” لدعم سياسات تونس الاستباقيّة في مواجهة جائحة فيروس كورونا”. وتوقع صندوق النقد أن تشهد تونس أعمق ركود اقتصادي لها منذ استقلالها. وكان زيرة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو قد لفت في تصريح إعلامي أدلى به شهر مارس الماضي إلى ان اجور الموظفين مهددة وأن البلاد ستواجة صعوبات كبيرة في حال تطورت الأوضاع إلى الاسوء في علاقة بالوضع الصحي في تونس وانتشار فيروس كورونا في البلاد