تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية لم تعرف لها مثيل منذ الاستقلال وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وقد طالت هذه الأزمة جميع القطاعات دون استثناء مما استوجب تدخل الدولة لانقاذ ما يمكن انقاذه. تداعيات فيروس كورونا عمّقت الأزمة بالبلاد خاصة وأن الاقتصاد التونسي هش بطبعه ويعاني منذ عقود من ضعف نسب النمو وارتفاع نسب التضخم علاوة على تراجع عائدات قطاعي الفلاحة والسياحة في العشرية الاخيرة. وأوضح محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن البنك اتخذ اجراءات عاجلة لمجابهة الأزمة الراهنة خلال الثلاث أشهر المقبلة، مؤكدا أن الآثار الإقتصادية السلبية للأزمة ستكون كبيرة جدا في مرحلة ما بعد الخروج من الحجر الصحي خاصة على المستوى المالي وعلى وضعية البنوك. كما أكد العباسي في تصريح إذاعي أن العديد من القطاعات لن تعود لنشاطها إثر انتهاء الأزمة على غرار قطاع النقل الجوي والسياحة الذي قال أنه سيتضرر بنسبة 80%. وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي تضررت أنشطتها، بين محافظ البنك المركزي أن البنك رصد 8 مليار دينار لمساعدة هذه المؤسسات على إعادة هيكلتها لتفادي خسارة مواطن والمحافظة على ديمومتها مشيرا الى ضرورة ايجاد بنوك قوية قادرة على تمويل الإقتصاد بعد انتهاء الأزمة. وذكر المتحدث أن البنك كان قد تعرض إبان الثورة للعديد من الأزمات وتمكن من التعامل معها وانقاذ البلاد من الأزمة “لكن هذه الأزمة لم نتعرض لها سابقا وهي فترة صعبة جدا” وفق قوله. كما ختم العباسي بالتأكيد على أن علاقة البنك المركزي بالحكومة ممتازة و ان التعامل مع العديد من الوزارات في كنف التعاون مما يساعد على مواجهة المشاكل الراهنة.
