من المنتظر أن ينعقد اليوم مجلس الأمن القومي لتقييم تطور الوضع الوبائي بتونس والاعلان عن التمديد في فتؤة الحجر الصحي مت عدمه، وقد تباينت الآراء بين مقر بضرورة التمديد لتطويق رقعة انتشار الفيروس وبين مؤكد على ضرورة الرفع التدريجي للحجر على غرار منظمة الاعراف. من جانبه أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان خالد الكريشي أنّ الوضع الراهن يبعث على التشاؤم نظرا لعدم امكانية تحديد العدد الرسمي لعدد مصابي كورونا وتزايد حالات العدوى الافقية مبينا ان الشيء الوحيد الذي يبعث على التفاؤل هو استقرار عدد الاصابات. وأكد رئيس لجنة الصحة أن اللجنة اللجنة اجمعت على ضرورة تأجيل رفع الحجر الصحي العام خاصة وأنه يتزامن مع حلول شهر رمضان، مبينا ان التمديد في الحجر على نسبية تطبيقه انجع من التعويل على وعي المواطنين. تجدر الاشارة الى ان لجنة الصحة استمعت يوم امس عبر التواصل عن بعد الى ممثلين عن اللجنة العلمية بوزارة الصحة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد. وقد استهلت الدكتورة نصاف بن علية مداخلتها بالتأكيد على أن هذا الفيروس هو من النوع المتغير الذي يجب التعامل معه بكل ما يمكن من حذر . وأضافت أن الوزارة تعمل على حصر الجهات الموبوءة باعتماد معطيات إحصائية تتمثّل في تجاوز عدد الإصابات بالجهة سبعة في المائة من المتساكنين، مشيرة الى أن هناك عدة أماكن بولايات الجمهورية تراوحت فيها نسبة المصابين بين خمسة وسبعة أشخاص عن كل مائة شخص، وأضافت أنه يتم في مرحلة لاحقة عزل تلك المناطق التي يقع تكييفها بأنها موبوءة حتى لا تنتشر العدوى إلى الجهات الأخرى، وبيّنت أن هذه السياسة كانت ناجعة رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترض الطاقم الطبي وشبه الطبي العامل في هذه المنظومة ومنها رفض بعض المتساكنين أن تؤخذ منهم عيّنات لإجراء الاختبارات. كما أوضحت أن سياسة التوقي حسب ما تشير إليه الإحصائيات ساهمت بشكل واضح في تجنب سيناريو ارتفاع عدد المصابين بشكل كبير وفي ظرف قياسي. وفي تفاعلهم أكّد النواب أن المصلحة الوطنية تقتضي أكثر من أي وقت مضى تظافر جهود جميع الأطراف من أجل إنجاح سياسة التوقي من هذا الفيروس، مبرزين الدور الهام الذي يقوم به مختلف المتدخلون في القطاع الصحي من أجل بلوغ هذه الغاية. وأوضح المتدخلون كذلك أن طبيعة هذا الفيروس المتغيرة وما يمكن أن يسببه من ارتفاع في عدد المصابين عن طريق العدوى وارتفاع في عدد الوفايات يجعلنا نفكر حاليا في المطالبة بالتمديد في مدة الحجر الصحي العام لمدة لا تقل عن أسبوعين وهو الرأي العلمي للجنة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من طرف المسؤولين عن ذلك.
