تعقيبا على مداخلات النواب بالبرلمان، أعلن وزير الداخليّة هشام المشيشي أنّه تمّ التثبّت من وضعيّة كافّة التونسيين العائدين من ليبيا وتمّ توجيههم إلى مراكز الحجر الصحي الإجباري أو إلى المسار القضائي المعمول به في هذا المجال في صورة الاشتباه فيهم مهما كانت الجرائم التي تعلّقت بهم. كما أكد الوزير أنّه تمّ إجلاء 18 ألف و800 تونسي من مختلف دول العالم ومنذ 16 مارس الماضي من بينهم 3600 تونسي كانوا في ليبيا مشيرا الى أنّ ملف عودة التونسيين يتداخل فيه العديد من الأطراف الى جانب وزارة الداخلية. وبخصوص المواطن الذي تمّ إيقافه خلال عمليّة التدافع بمعبر رأس الجدير وعلى خلفيّة ما تفوّه به من عبارات قال وزير الداخليّة إنّه تم التعاطي معه بمقتضي القانون بعد استشارة النيابة العموميّة وانّ القضاء هو من سيبت في المسألة وتكييف القضيّة إلى حرية تعبير أو جريمة ثلب مضيفا أنّه تم التثبت في ظروف ايقافه في انتظار تقرير الهياكل المعنية حول ما حصل من تجاوزات في حقّه حرصا من الوزارة على تطبيق القانون. أمّا عن التجاوزات والاعتداءات الحاصلة من قبل بعض الامنيين فقد أكّد الوزير أنّ التجاوزات الحاصلة لا تلزم إلا أصحابها وقد تم إحالة وضعيات على مجلس الشرف وأخرى على أنظار العدالة موضّحا أنّ عشرات الأمنيين تعرضوا بدورهم الى اعتداءات خلال القيام بمهامهم وصلت الى حد الاعتداءات الجسديّة. تجدر الاشارة الى ان الناشط السياسي والمحامي سمير بن عمر كان قد نفى خبر الإفراج عن الشاب لسعد الموقوف من أجل سب رئيس الجمهورية وذلك إلى حد منتصف اليوم الأربعاء. وتابع:”أطمئن التونسيين بأنه وقع تكوين هيئة للدفاع عنه”.