في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني إلى جميع الممارسات الاحتكارية أو المخلة لمبدأ شفافية الأسعار و لمكافحة كل مظاهر الجريمة المنظمة خاصة مظاهر السرقة و الاستيلاء على المواد الأساسية الغذائية المستوردة و القضاء على كل أشكال الفساد الذي يمس المال العام و قوت المواطن التونسي في ظل تفاقم جائحة فيروس كورونا و تنفيذا للقرارات الحكومية و للمرسوم عدد 10 الصادر يوم السبت 18 أفريل 2020 المتعلق بضبط احكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة و الأسعار. وتمكنت الإدارة الفرعية للابحاث بإدارة الاستعلامات و الأبحاث بالعوينة من تفكيك عصابة مختصة في سرقة الحبوب المستوردة من ميناء رادس التجاري حيث تمكنت الوحدة المتعهدة بالبحث من إلقاء القبض على 05 انفار افضت التحريات الى إستيلائهم على كميات هامة من الشعير المستورد قدرت بحوالي 10 طن. وبعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة في الغرض تمكنت الوحدة المذكورة من حجز 500 كلغ من مادة الشعير المستورد و آلة وزن من محل سكنى أحد أطراف العصابة. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض و الاحتفاظ بجميع الأطراف و إدراج طرف سادس شمله البحث بالتفتيش. . وفي سياق متصل اكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي انه بناء على توفر معلومات على الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام ببنعروس مفادها تعمد أطراف مجهولة استغلال الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا لصنع و ترويج كميات هامة من مادة الجال المطهر و الكمامات الواقية مجهولة المصدر بأسعار و مواصفات لا تتعلق مع التراتيب و الشروط القانونية المضبوطة من قبل سلطة الإشراف وماورد بالقرار الصادر عن وزارة التجارة عدد 135 بتاريخ 24 أفريل 2020 و المتعلق بتحديد الأسعار القصوى لبيع الاقمشة المعدة لصناعة الكمامات و بيع الكمامات الغير طبية متعددة الاستعملات. و على اثره تم نصب كمين محكم من قبل الوحدة المذكورة بمشاركة فريق تابع لوزارة التجارة حيث تمكنت يوم 24 أفريل 2020 من الكشف عن مسالك توزيع خارج الأطر القانونية لمادتي الجال المطهر و الكمامات تورط فيها 07 أنفار كما تم حجز كمية تقدر بحوالي 884 لتر من مادة الجال المطهر و 2231 كمامات واقية مجهولة المصدر، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بأكثر من 40 الف دينار، هذا و قد تم حجز 02 سيارات معدة لنقل الجال المطهر و الكمامات. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بمباشرة محضر عدلي في الغرض و التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لتأمين المحجوز بأحد مستودعاتها الرئيسية و إحالة جميع الأطراف بحالة تقديم على أن يبقى الموضوع بحالة متابعة.
