لقيت الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة الشرعية تجاهلا شعبيا ورفضا سياسيا واسعا، فيما تعهدت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضدّ دعوات مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، للانقلاب على النظام واستهداف البرلمان ومؤسسات حكومية أخرى. وصدرت هذه الدعوات حسب مراقبين من أطراف لها خلفيات مختلفة ومتناقضة، بما فيهم من هو مع المنظومة القديمة مثل عبير موسى، وأطراف قريبة سابقا من نداء تونس على غرار فاطمة المسدي وبعض اليساريين على غرار الناطق الرسمي باسم العمال الجيلاني الهمامي ومن بعض أنصار قيس سعيّد . في المقابل لقيت هذه الدعوات لامبالاة شعبية، كما حذّرت منها الأحزاب الكبرى التي اعتبرت أن هذه المحاولات اليائسة تهدف إلى إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة. فيما دعا عدد من النواب في تونس إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، طالبين من النيابة العمومية التحرك ضد هذه الدعوات، ومعبرين عن استنكارهم الشديد للتحريض ضد مؤسسات الدولة. وكان نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي قد اكد أول أمس الثلاثاء أن النيابة العمومية تعهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها، مشيراً إلى أنها “عهدت لفرق أمنية مختصة للبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة تبعا لتلك الأبحاث”. من جهته نشر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على صفحته الخاصة تدوينه يعلم فيها أنه تقدم بشكاية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضد كل من سيكشف عنه البحث ممن يحرّضون على سفك الدّماء والتّقاتل والمسّ من مؤسّسات الدّولة. و طالب العلوي بفتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية في هذه الجرائم التي اعتبر أنها تهدد الأمن القومي. وجاء في مضمون الشكاية أنه انتشرت في الآونة الأخيرة تدوينات تحريضية لأسماء معروفة تدعو صراحة إلى سفك الدماء واقتحام المراكز السيادية، كما تم إغراق الفايسبوك في الفترة الأخيرة بالصفحات الممولة والمشبوهة التي تحرض على العنف والفوضى وتدعو إلى التباغض والتقاتل بين الأهالي وإسقاط مؤسسات الدولة وإسقاط النظام السياسي بغير الصيغ الدستورية. وكانت حركة النهضة استنكرت “التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على الوباء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”، كما دانت “الحملات المشبوهة الداعية للفوضى والتي تستهدف مجلس نواب الشعب ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية”. يذكر أن الحكومة التونسية نددت بحملة مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لتنظيم تظاهرات واسعة تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتسلم الجيش للسلطة مؤقتاً قبل تغيير النظام السياسي في البلاد، معتبرة أنها دعوة للفوضى في ظل الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد، فيما تبرأ حزب عبير موسي من هذه الدعوات، محذراً من مغالطة الرأي العام واستهداف الحزب وقيادته.
