قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم ال100 يوم الأولى من العمل الحكومي واستراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة. كما قرر المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان اليوم الخميس، عقد جلسة حوار مع الحكومة بحضور وزيرة العدل يوم الثلاثاء 19 ماي 2020. كما نظر في بداية أشغاله في تنظيم عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وأقرّ في هذا الصدد، مراجعة جدول أعمال الجلسة العامّة ليومي 12 و13 ماي 2020 بحذف النقطة المتعلّقة بالتصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائيّة. وقرر في اجتماعه إدخال تعديلات على دليل المسار التشريعي والإجراءات الرقابيّة تنصّ على أنّ الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة متاحٌ لمن يرغب في ذلك من النواب مع مواصلة اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد لكلّ النواب. كما تمت إحالة 73 سؤالًا كتابيّا على الحكومة واستئناف العمل بالآجال المتعلّقة بالأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من النظام الداخلي. وتم إقرار استئناف العمل بالفصل 118 من النظام الداخلي و تحديد أسبوع الجهات في الفترة من 25 إلى 31 ماي 2020. وبخصوص مقترحات القوانين أحال المكتب مبادرتين تشريعيّتين على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تتعلّق الأولى بتنقيح مجلّة الشغل، وتتعلّق الثانية، التي أقر في شأنها استعجال النظر، بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، مع رفض مبادرة تشريعيّة تتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للثروات الطبيعيّة شكلًا لتعارضها مع الفصل 92 من الدستور. وبشأن مراسلة موجّهة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس، فقد قرّر المكتب رفضها لانتفاء أيّ أساس قانوني لها. وفي مجال النشاط الخارجي استعرض المكتب المراسلة الواردة من سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حول تطوّر الوضع في دولة فلسطين واستثمار العدو الصهيوني لانشغال العالم بوباء الكورونا لتكثيف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وأرضه. وقرّر المكتب مراسلة البرلمانات الإقليمية والدوليّة ومخاطبة الهيئات والمنظمات ذات الاختصاص لتبليغ الصوت الفلسطيني، مع إمكانية تخصيص حيّز من جلسة عامة قادمة للتداول في هذا الموضوع.
