في خطوة غير متوقعة قبل البرلمان الفرنسي مناقشة مشروعا يهدف الى تغريم كل من تثبت ممارسته للدعارة مقابل مبالغ مالية ، وطرح المشروع تغريم المتهمين بمبلغ 1500 اورو للمرة الأولى ومن يتم ضبطهم في مرة ثانية يرتفع المبلغ الذي سيدفعونه الى 3آلاف اورو، وقد شهد هذا القانون معارضة من بعض الشرائح و خاصة من النخب قادها وزير السياحة الفرنسي السابق جاك لانغ.