بعد القضاء بتغريم عمدة ورئيس بلدية مونتبان الفرنسية من الحزب الحاكم بريجيت باريج بدفع مبلغ ألف اورو لتونسي يدعى يونس محمدي وفرنسية مع غرامات تقدر ب500 اورو عن كل يوم تأخير زواجهما الذي أجلته لأسباب واهية منذ 2006,وامر القاضي بعقد زواجهما قبل 10 جويلية الجاري وهو التاريخ الذي حددته الهياكل المختصة في الهجرة غير الشرعية كآخر اجل لمغادرته الأراضي الفرنسية , أكدت صحف فرنسية اليوم مواصلة رفض العمدة تزويج التونسي والفرنسية ورفضها رفضا قاطعا الأمر على اعتبار ان الزواج في نظرها ليس إلا زواجا شكليا ووسيلة للإفلات من قرار الترحيل . وقد أكدت في إفادتها ان هناك مؤشرات تؤكد أن الزواج هو من النوع الذي يسمى ب«الأبيض», فالعروس المفترضة هي والدة لخمسة أطفال يقيمون في الملاجئ، وتعاني من وضع مادي سيئ وحالة نفسية هشة وتعيش على المرتب البسيط الذي تخصصه الدولة لمعدومي الدخل. أما العريس التونسي فإنه يصغر العروس بعشر سنوات وهو يقيم في فرنسا دون رخصة شرعية منذ خمس سنوات، وقد سبق له الزواج بفرنسية في عام 2008، لكنها فارقت الحياة بعد شهرين من زواجها بعد أن ألقت بنفسها من نافذة شقتهما الواقعة في الطابق الثامن, وما زال التحقيق جاريا في الأسباب. هذا و تحال المتهمة خلال هذا الأسبوع على أنظار محكمة الاستئناف في تولوز، جنوبفرنسا، بعد الحكم القضائي السابق الذي أمهلها لإتمام مراسم العقد، وذلك بعد أن اتخذت القضية بعدا آخر بسبب الغرامات اليومية المتراكمة على البلدية والمتوقع أن تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروات نظرا لأن العمدة تنوي المضي في القضية إلى محكمة النقض، في حال أقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. وهي مبالغ يتحملها، في نهاية المطاف، دافعو الضرائب. من جانبهما أصرا الخطيبان على أنهما يعيشان قصة حب حقيقية ويسكنان معا منذ أكثرمن سنة,وقد وجدا في الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين نصيرا لهما، وانتشرت قصتهما في الصحف والمواقع الإلكترونية وتحولت إلى موضوع للمراهنات: