أفاد القاضي محمد العفيف الجعيدي أنّ المحكمة الادارية قضت استعجاليا يوم 22 نوفمبر 2013 بايقاف تنفيذ الامرين عدد4451 لسنة 2013 المؤرخ في 07 نوفمبر 2013 والامر عدد 4452 عدد4451 لسنة 2013 المؤرخ في 07 نوفمبر 2013 اللذين تولت رئاسة الحكومة بمقتضاهما تعيين رئيس للمحكمة العقارية ومتفقدا عاما لوزارة العدل دون اللجوء للهيئة الوقتية للقضاء العدلي. ويقضي قرار المحكمة حسب ما ورد بقلم الجعيدي على الصفحة الرسمية لنقابة القضاة على الفايسبوك بإنهاء مفعول الأمرين إلى حين بت قضاء المحكمة الادارية في أصل الدعويين المرفوعتين من أجل الغائهما لتجاوز السلطة في اتخاذهما. ورغم الطبيعة الاستعجالية لقراري رئيسة المحكمة الادارية والتي تتمثل في اتخاذ اجراء احترازي دون أن تصل إلى البت في أصل المنازعة، فإن قرار ايقاف التنفيذ واسانيد اتخاذه تكشف بوضوح عن معاينة القضاء الاداري لعيوب شكلية في أوامر السلطة التنفيذية ترجح عدم مشروعية قراراتها، وتلزم الاحكام القضائية التي صدرت السلطة التنفيذية بالتراجع عن تفعيل اوامرها وارجاع الحالة للوضعية التي سبقتها بما يعني عودة المتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية لموقعيهما السابقين بصفة قانونية لا لبس فيها. وبيّن الجعيدي أنّ المحكمة الادارية رفضت مجاراة وزير العدل في محاولته ايجاد حاجة لتأويل فصول القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق ببعث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بغاية ايجاد صلاحيات للسلطة التنفيذية للتدخل في التعيينات القضائية وأكدت المحكمة من خلال أحكامها أن نص القانون لا يقبل التأويل اعتبارا لوضوح صياغته في اسناد صلاحية الاشراف على القضاة في مسارهم المهني للهيئة دون سواها. وكان بالتالي قضاء المحكمة الادارية انتصارا للقضاء التونسي في مواجهته لمحاولات احياء قوانين الحقبة الاستبدادية بغاية استدامة تبعيته للسلطة التنفيذية. ورأى القاضي أنّ قرار المحكمة الادارية ورد في توقيت مميز على اعتبار تزامنهما مع حملة شرسة تعرض لها القضاء التونسي من قبل رموز السلطة الحاكمة والذين حاولوا ان يبرزوا للرأي العام القضاة الذين يطالبون بإلغاء اوامر التعيين كما لو كانوا يرفضون تطبيق القوانين السارية لاعتبارات سياسية ويسعون الى تعطيل عمل وزير العدل من خلال منعه من ممارسة صلاحياته. فبين قرارا المحكمة الادارية بشكل لا لبس فيه أن القضاة كانوا في تحركاتهم الاحتجاجية يوالون القانون ويدافعون عن مؤسسات الدولة ضد محاولات الالتفاف عليها وتوظيفها. وأتى قرار المحكمة الادارية حسب الجعيدي في توقيت تميز بتصعيد السلطة التنفيذية لحربها على هيئة القضاء العدلي من خلال اصدارها لقرارات تمديد لقضاة بلغوا السن القانوني للتقاعد لغاية استمرار اضطلاعهم بأعمالهم رغم ان هيئة القضاء العدلي وهياكل القضاة تمسكت برفض آلية التمديد لما تؤدي له من حالة من التبعية بين القضاة الممدد لهم والجهة التي تولت انتقاؤهم لتمتعهم بهذا الامتياز بشكل يتعارض مع قواعد استقلالية القضاء.
