وجه اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني جاء فيها ما يلي : "إن المكتب وإذ يذكر بما أقدم عليه وزير العدل من عدد من التعيينات القضائية بتاريخ 14/10/2013 في خرق واضح للقانون عدد 13 المؤرخ في 02/05/2013 المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في فصوله 1و2و14و20 في تعد على صلاحيات الهيئة يكشف عن توجه واضح لاستعادة ممارسة الماضي في هيمنة السلطة السياسية على المسارات المهنية للقضاة والتوظيف السياسي للقضاة بفرض نظام التخويف بالنقل والإغراء بالترقيات وبقرار الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الصادر في 17/10/2013 في رفض التعيينات التي قررها وزير العدل واعتبارها فاقدة لكل سند قانوني ومشوبة بخرق واضح لقواعد الاختصاص وبدعوتها للقضاة المشمولين بها إلى عدم اعتمادها وبإعلام رئيس الحكومة بذلك. وبتمادي وزير العدل رغم ذلك في التعدّي على صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ودخوله مرحلة الضغط المباشر على القضاة المعنيين بمذكرات العمل التي أصدرها في 14/10/2013 لإجبارهم على الخضوع لقراراته ومن ذلك تحديدا التعليمات الكتابية التي اصدرها بتاريخ 28/10/2013 بإلزام المتفقد العام بوزارة العدل بالتخلي عن وظائفه بصفته تلك. - وبدعوة المكتب التنفيذي السيد رئيس الحكومة بعدم الانجرار إلى هذا التوجه الخطير المتوخى من وزير العدل وذلك بعدم إصدار أية أوامر بتسمية قضاة في الوظائف العليا لا تكون مؤسسة على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبق الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة. - فإنه يشدّد على أنه لا يجب أن يغيب على كل مسؤول سياسي وعلى الحوار الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا خطورة التعيينات القضائية المباشرة والمسقطة من السلطة التنفيذية خارج صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المؤسسة الضامنة اليوم لشفافية وحيادية واستقلالية تلك التسميات بعيدا عن منطق الو لاءات والتبعية. يدعوكم كل من موقعه الى تحمل مسؤوليتكم في منع استمرار التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ويؤكد لكم وللرأي العام بأنه لا نزاهة لأي عملية انتخابية وطنية في ظل استمرار فرض التعيينات القضائية من السلطة التنفيذية التي تستهدف مواصلة التحكم في القضاء والقضاة وإضعاف موقع القضاء في حماية الحقوق والحريات والتمشي السليم نحو الديمقراطية في هذه المرحلة الانتقالية. - كما يدعوكم من جهة أخرى في إطار الحوار الوطني إلى إيلاء ضمانات استقلال القضاء بالدستور المرتقب العناية اللازمة لحماية مؤسسات السلطة القضائية في الوضع الدائم من أي تدخل من السلطة التنفيذية يضعف ويمس من استقلالها".
