أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان أصدرته عقب جلستها العامة يوم أمس عن تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب مؤقتا، وذلك على خلفية صدور الأمرين عدد 4451 و4452 بتاريخ 7 نوفمبر الجاري والمتعلقين بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية. ونبّهت الهيئة إلى ما شاب الأمرين المعنيين من خرق لقواعد الاختصاص وإلغاء لدور الهيئة وللتداعيات الخطيرة لمال الطعون التي قد ترفع في الأمرين السابقين وتأثير ذلك على شرعية تركيبة الهيئة وصحة إجراءاتها لاسيما وأنها مدعوة في هذا الوقت إلى البت في مطالب الاعتراضات على الحركة القضائية في الآجال القانونية، إضافة إلى ما هو معروض عليها من ملفات تأديبية بحسب ذات البلاغ. واعتبرت الهيئة أنّ الإصرار على النيل من اختصاصات الهيئة والسعي إلى إرباك أعمالها عبر انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع بإحداث تغييرات في تركيبتها وإلغاء دورها ومساهمتها في مسار بناء سلطة قضائية مستقلة يعد استهدافا لوجودها وإمعانا في تهميشها وتعطيل تركيزها كمكسب وطني ومقوم أساسي من مقومات النظام الجمهوري وهو ما لا يمكن قبوله أو التغاضي عنه وفق ما جاء في نص البيان.