أفاد غازي الجريبي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنّ مشروع بعث هيئة رقابة عمومية مستقلّة يعد من الأولويات العاجلة خاصة بعد ما شهدته البلاد من تراجع على مستوى التصنيفات العالمية. وأضاف الجريبي على هامش ندوة" نحو إصلاح منظومة الرقابة الإدارية والمالية في تونس لتفعيل دورها في مقاومة الفساد" بأنه لابدّ من الرقي بالمنظومة الرقابية لأن التصرف الرشيد والحوكمة الرشيدة هي شعارات لا تتحقق طالما لم تتوفر الإمكانيات المالية والبشرية لهيكل الرقابة. وتحدث الجريبي عن وجود رقابة عمومية خاضعة للوزير و التفقديات الوزارية على وجه الخصوص كما أن هناك في المنظومة الحالية هياكل رقابة أفقية وهي هيئات الرقابة العامة تختص في كل الأجهزة وكل المؤسسات والإدارات والجمعيات والمنظمات التي تنتفع بالتمويل العمومي. وأوضح بأن الإشكال القائم اليوم هو أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام العديد من التجاوزات والإخلالات التي حصلت في العهد السابق وذلك باعتبار أن كل هياكل الرقابة خاضعة لإمرة رئيس السلطة التنفيذية أي سلطة الوزراء على حدّ تعبيره. ولضمان استقلالية الهيكل المعني وفكّ ارتباطه بالسلطة التنفيذية فقد تم تضمين عدّة توصيات في تقرير الندوة وتتمثل في توحيد الهيئات الرقابية العامة وتحريرها من سلطة الوزراء المعنيين ب دمجها بالمجلس ومنحه صلاحيات موسعة تشمل تقييم تنفيذ البرامج والسياسات العامة،و تغيير الطبيعة القانونية للهيئة العليا من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى هيئة عمومية مستقلّة مسؤولة عن الرقابة والتقييم والمتابعة وتسمى" المجلس الوطني للرقابة والتقييم"مع تمكين المجلس من صلاحية إحالة بعض الملفات أو الاعمال الملحوظة في السجلات إلى النيابة العمومية للقيام بإجراءات التتبع الجزائي فضلا عن إحالة أخطاء التصرف الملحوظة في التقارير الرقابية الى دائرة الزجر المالي. بالإضافة إلى ضمان استقلال أعضاء المجلس الوطني للرقابة والتقييم عن الأحزاب السياسية وترشيد إدارة الموارد البشرية والمادية المتاحة في مختلف أجهزة الرقابة والمتابعة...
