تورس : القاضية روضة القرافي : المخلوع كان هو أيضا يتهم جمعية القضاة بالتسييس … وما بالعهد من قدم !

عاجل/ تأخير وإلغاء رحلات: هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل "يوتيوب" يحظر حساب مادورو مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029 "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف" عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي" منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن استراحة «الويكاند» صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان! توقّف مؤقت للخدمات ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية وزارة الدفاع تنتدب 28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال! هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025 أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار! بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين" توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية 10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم! مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل.. قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟ شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك" خطبة الجمعة .. أخطار النميمة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القاضية روضة القرافي : المخلوع كان هو أيضا يتهم جمعية القضاة بالتسييس … وما بالعهد من قدم !

الشاهد نشر في الشاهد يوم 26 - 11 - 2013

القاضية روضة القرافي
نائبة رئيسة جمعية القضاة
إلى
الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية
السيد عماد الدايمي
من الأكيد السيد الأمين العام أن الفساد قد مس جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء و كل منظومة العدالة و المتداخلين فيها من محامين و خبراء و عدول و كتبة. فماذا فعلت السلطة التنفيذية لإصلاح أمر هذه القطاعات ، بل ماذا فعلت أولا وبالذات لإصلاح أمر القضاء ؟. لم تفعل غير المزيد من إفساد القطاع بإرهاب القضاة وتخويفهم لمزيد الهيمنة عليهم وشراء ذممهم . لقد سكتتم أنتم وغيركم حين تحولت عملية الإصلاح إلى انتقام شخصي . عمدت وزارة العدل التي برعت في الاعتداء على القانون وابسط قواعد المحاكمة العدالة إلى عملية "التطهير" التي جئتم تذكروننا بها اليوم ، ولكن باستعمال آلية الإعفاء و ما اتسمت به من ارتباك و انتقائية و ما نتج عنهما من أخطاء و عدم مساواة أو التراجع في قرار إعفاء بعض القضاة أو تمكين البعض الآخر منهم من الاستقالة دون البقية. لقد جعل كل ذلك من هذه العملية دعاية ومناورة سياسية شعبوية قمتم بها انتم ثم جئتم تتهمون القضاة بها ولا حجة لكم عليها . والحال أن السلطة التنفيذية هي أول ما مارس هذا النوع من التطهير المسيس الذي لا يطهر بل يرهب ويفسد وذلك بشهادات كل المنظمات الدولية .
لم تفعل الحكومة شيئا من اجل الإصلاح القضائي الفعلي والخالي من الأغراض السياسية. هل من الضروري أيها الأمين العام "البارع في إصدار الدروس "أن نذكركم في هذا السياق أنه يجب أن تندرج إجراءات التطهير في مسارات العدالة الانتقالية وفي باب إصلاح المؤسسات المتعلق أولا وقبل كل شيء بالإصلاح على مستوى المؤسسات لا على مستوى الأشخاص. فقط .و إن تلك الإجراءات تقتضي أن تتولاها هيئات مستقلة تعمل في نطاق الشفافية و ضمان حق الدفاع لتنتهي إلى استبعاد من يثبت تورطهم في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان سواء في القضاء أو غيره من القطاعات .أما في القضاء فهي تتعلق أساسا بمن سخروا أنفسهم لخدمة نظام التعليمات المخالف للقانون و خرق مبادئ المحاكمة العادلة و ضرب استقلال القضاء قبل الثورة أو بعدها .. ولكن الحكومة سارعت بالانتقام لا بالتطهير قبل تركيز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لغرض في نفس يعقوب ثم رفضتم في المجلس الوطني التأسيسي أن تحال ملفات المعفيين على الهيئة للتثبت من صحة " المجزرة " التي قام بها وزير العدل السابق بل على القضاء الجزائي إن اقتضى الأمر ذلك لكشف الحقائق. لا نريدكم ايها الأمين العام في مستوى المسؤولية التي هي لكم أن تخلطوا بين ما هو راجع لمجال العدالة الانتقالية و ما يعود للمجال التأديبي مع الهيمنة التامة لوزير العدل سابقا على هذه المادة وما أخطرها (التي سكتم عنها قبل ان تستردوا قدرتكم على الكلام) التي مورست ظلما بواسطة آلية الإعفاء في غياب كل ضمانات الشفافية و حق الدفاع و المواجهة و هي ضمانات لا يمكن أن تكفلها إلا هيئة مستقلة تتكفل بمؤاخذة القضاة للقطع مع ما ساد في الماضي من غياب للرقابة و الإفلات من العقاب عند ارتكاب التجاوزات لأنه من الضروري الابتعاد عن المراقبة أو المعاقبة عن انحرافات بالإنفراد بالقرار و ما يترتب عنه من أخطاء و توظيف و انتقائية لا تخدم استقلال القضاء قطعا.
تتهموننا بالتسييس، لقد التزمت جمعية القضاة دائما بالحياد السياسي بمعنى أنها لم تعارض الحكومة و لا والتها ،نحن لا نشكك في شرعية الحكومة، قلنا ذلك مرارا وتكرارا بل نقول إن مسؤوليتها بحكم هذه الشرعية هي مسؤولية أكبر في الإصلاح القضائي بناء على جملة الالتزامات التي تعهدت بها داخل المجلس الوطني التأسيسي صلب القانون المنظم للسلط العمومية في باب السلطة القضائية. إن حياد القاضي – لو كنتم تعلمون – تجاه الحكومة لا يحجر علينا تقييم أدائها بالنسبة لالتزاماتها حول إصلاح القضاء بصفتها جمعية تدافع عن استقلال القضاء بل إن ذلك من جوهر مهامها .و إن ما يجب التأكيد عليه هو أن عدم الشروع في الإصلاح القضائي باعتبار أن القضاء لم يشمله من التغيير بعد الثورة سوى إحداث الهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء العدلي والتي تريدون اليوم غصب صلاحياتها والتي قال عنها وزير العدل الحالي أنها "بناء عشوائي " والتي لا مال ولا مقر لها ولا إدارة تأويها وتحفظ هيبتها مع إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للقضاء الإداري و القضاء المالي يؤكد المخاوف السابقة من عودة ممارسات النظام السابق في ظل هذه الحكومة.
أما عن عدم جرأة القضاة على الإضراب قبل الثورة فهل تعلمون أيها العارف بتاريخ البلاد والعباد بالإضراب الشهير الذي خاضه القضاة الشبان سنة 1985 ودفعوا من اجله من مصائرهم ومنهم السيد النائب الفاضل محمد قحبيش الذي أحييه بهذه المناسبة ؟.. هل وصلكم أمر الرسالة الشهيرة التي كتبها القاضي مختار اليحياوي ،هل تعلمون مآلها ومآله ؟. و بخصوص الإضرابات أيضا ولولا أن نكران الذات يحمل الإنسان أحيانا على الصمت لذكرت لكم أكثر من هذا ولكن الصمت ابلغ أحيانا من الكتب …. لو علمتم كل ذلك لما قلتم ما قلتموه . أما الدرس القانوني الذي أعطيتموه للقضاة حين قلتم بالحرف الواحد مذكرين إياهم بجهلهم القانوني أو بعصيانهم عن تنفيذ ما هو جار به العمل حين كتبتم " خاصة اذا كانت الدعوى أن وزير العدل قام بتعيينات «وفقا لقوانين بن علي» التي عفا عنها الزمان .. وكأنّ السادة القضاة يحكمون اليوم بقوانين الثورة ويطبّقون علينا «عهد الأمان» .. وكأنهم لم يحكموا طيلة عقدين ونيف، وما زالوا يحكمون، بقوانين «بن علي» و«التجمع» بعد أن حكموا قبلها عقودا بقوانين «بورقيبة» و«الدستور» .. أيها السياسي الذي تحول إلى واحد من شرّاح القانون إن القضية لا تتعلق برفض القضاة بالعمل بالقوانين الجاري بها العمل إذ يبدو أنكم لم تستوعبوا الدرس .لأننا نتمسك بقانون جار به العمل فعلا وقولا وهو القانون عدد 13 لسنة 2013 الذي احد ث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي ألغى فصله العشرون كل الأحكام المخالفة له. كنا نتمنى ألا نرى رسالتكم قبل صدور حكم المحكمة الإدارية ولكنكم تسرعتم فأخطأتم . لقد أصدرت رئيسة المحكمة الإدارية في 22 نوفمبر 2013 قرارين متعلقين بالقضيتين عدد 416464 وعدد 416465 تضمنا النظر في مطلبي تأجيل التنفيذ والاستجابة له بناء على تعليل موحد اقتضى بالأساس « ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بالنظر لأهمية الخطة القضائية المتنازع في شانها مما يجعل عنصر التأكد متوفرا و اتجه الإذن بتأجيل الأمر.. إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ يتضح من تعليل المحكمة الوارد بقرار تأجيل التنفيذ أن الأمرين المطعون فيهما من شأنهما التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يشير إلى اقتناع المحكمة بجدية الأسباب التي استند اليها الطاعنان وهما القاضيان السيدان خالد البراق والنوري القطيطي… واتجاهها على ما يظهر إلى الاستجابة لطلب توقيف تنفيذ الأمرين المذكورين ( أنظر تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء 23 نوفمبر 2013 ) . إن التفاف القضاة اليوم حول الهيئة ودفاعهم على صلاحياتها هي إرادة منهم في إصلاح المؤسسة وتعافيها من أمراض الماضي بقبولهم الطوعي الخضوع للرقابة على مساراتهم المهنية من نقلة وترقية وتأديب ، مراقبة تجريها هيئة دستورية ولدت من رحم الثورة ودماء الشهداء وبإرادة من آمنوا بالديمقراطية قولا وفعلا ، هيئة تتركب من 20 عضوا من قضاة منتخبين وقضاة منتسبين لها بالصفة وأعضاء جامعيين منتخبين من المجلس يبعدون عن الهيئة شبهة المحاباة والقطاعية. كل ذلك بناء على قيم الشفافية والحيادية والاستقامة ونظافة اليد في حين ترفض الحكومة أن تتعافى المؤسسة القضائية من كل أمراضها (التي كتبتم لتشخصوها فاخطأتم التشخيص ولم تصيبوا في توصيف العلاج) بإصرارها على الصلاحيات الموروثة عن زمن الاستبداد والتمديد للبعض منهم بانتقائية، عودة بهم إلى أساليب الماضي بإشاعة أخلاق الانتهازية والوصولية لحث البعض منهم على التسابق للاصطفاف أمام مكتب وزير العدل أو رئيس الحكومة وربط العلاقات المشبوهة بالمستشارين والمتنفذين حولها طلبا للترقية أو التمديد والتنافس على تقديم اقوي الضمانات لخدمة الحكومة والمقربين منها في ما يتعهدون به من قضايا فتستقوي بهم السلطة على خصومها ويستقون هم بها على المواطنين في حقوقهم وحرياتهم لحسابهم الخاص ويتحصنون من أية رقابة، حتى إذا ما تلاعبوا بالقضايا فتظلم احد من جورهم وجدوا في السلطة الحماية لأنها تحمي خدامها.
أخيرا ليست المسالة إذن أيها الأمين العام تتعلق بتطبيق قانون هو لبن علي أو للمشير احمد باشا باي بل هي مسالة تتعلق بالمس بهيئة دستورية لا حق لأحد بان يمس منها و يفسد تركيبتها . القضية لها صلة إذن بأمر من أمرين : إما إصلاح القضاء عبر إصلاح مؤسساته كما يرى القضاة أو العودة إلى إفساده مؤسسات وأشخاصا كما تريد الحكومة. يقول بعض الحكماء "إني اكتب لان الناس لا يسمعون " فأرجو أن تقرؤوا ما كتبنا إذ انتم حسب ما يبدو تستمعون إلى الكلام فترمون بلبه الذي ينفع الناس وتحتفظون للمحاججة بالقشور التي لا تنفع حتى أصحابها .
والسلام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.