تورس : القاضية روضة القرافي : المخلوع كان هو أيضا يتهم جمعية القضاة بالتسييس … وما بالعهد من قدم !

مخطط التنمية 2026 – 2030: اقتراح 132 مشروع بمدينة الحمامات بوعسكر: قبول أول عريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس محلي مصادر دبلوماسية: مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين سيعقد في 28 و29 جويلية في إطار خطة إدارة ترامب: الخارجية الأمريكية بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي النصر السعودي يسعى لخطف نجم ميلان الإيطالي تاريخ الخيانات السياسية (12) بين الحجّاج و ابن الأشعث لولا دا سيلفا: لسنا بحاجة للتجارة مع الولايات المتحدة تونس – القلعة الكبرى: العثور على فتاة ميتة في منزلها بحبل ملتف حول رقبتها ترامب يضغط على الرؤساء الأفارقة لقبول المهاجرين غير النظاميين المرحّلين من الولايات المتحدة سفارة إيطاليا في تونس تحذر من وسطاء حجز مواعيد للتصريح بالقيمة وتدعو الطلبة إلى التثبت رغم الضغوطات وحملات الدعم : الإفريقي يرفع «الفيتو» أمام عودة «النجوم المُنتهية» سينر يهزم ديوكوفيتش ويتأهل لنهائي ويمبلدون للمرة الأولى الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية أمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب آخر نهار الجمعة وبداية الليل قرطاج لا يُغَنَّى فيه مجانًا... تصريح رسمي يحسم الجدل حول مشاركة الفنانة أحلام بالمناسبة .. .مهازل مهرجان قرطاج وفضائحه عاصفة رملية بولايتي توزر وقبلي: سقوط أشجار وتضرّر نخيل منظمة الصحة العالمية تكرّم سعيّد الكولستيرول الجيد والكولستيرول الضار: هل تعرف ما هو الفرق؟ بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات تحت 19 عاما: المنتخب التونسي يتبارى غدا مع منتخب جمهورية الدومينيكان من أجل المركز 23 المنستير: تنظيم الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا يومي 14 و15 جويلية الجاري الاعلامي فهمي البرهومي يؤكد تعرضه للسحر من شخص مقرّب منه الجامعة العامة للنقل تُحمّل وزارة النقل تداعيات إضراب أعوان شركة قرقنة المزمع تنفيذه يومي 17 و18 جويلية الجاري الجزائر: حمود بوعلام يشتري رُويبة ويُقصي الفرنسي ''كاستيل'' من السوق عاجل/ بلاغ هام للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا تلامذة من تونس يلمعو عربياً في تحدي كبير! شكونهم؟ تاكل تُن وانت مريض سكر؟ إنت في الأمان ولا تغالط في روحك؟ تونس: البنك الأوروبي للإستثمار مستعد لتمويل مشاريع ذات النجاعة الطاقية ومكافحة الهدر المائي والنقل الحديدي توزر: تواصل التدخلات لإزالة آثار العاصفة الرملية عاجل/ لبنان يحسم موقفه من التطبيع ويرد على تصريحات حكومة الاحتلال ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية " تتضمن دراسات وفتاوى لأعلام الزيتونة ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية " عاجل : ''الكاف'' يفتح تحقيقًا بشأن منتخب الجزائر للسيدات البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في تونس سيبلغ 1.9% في 2025... العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة هل حيك معني؟ الستاغ تركّب منشآت جديدة في منوبة وتُوعد بنهاية الهبوط الطاقي البطولة الوطنية لكرة اليدّ على الأبواب.. وهاذم التواريخ موفى جوان 2025: عجز تونس التجاري يتفاقم إلى 9،900 مليار دينار.. القصرين: حجز 11 طناً من البطاطا المخزنة خارج المسالك القانونية بمدينة بوزقام عاجل/ هذا ما كشفه عمر بحبة عن العاصفة الرمليّة بقبلي وتوزر..وهذه حالة الطقس نهاية الأسبوع.. عاجل/ أول تصريح لنتنياهو حول اتفاقه مع ترامب بشأن غزة.. ما ترقدش بكري؟ المخ، القلب، والمعدة يدفعوا الثمن! عاجل/ ولاية تونس توجه تنابيه لهؤلاء.. عاجل/ ترامب يتوعد باعلان مهم الاثنين المقبل..وهذه التفاصيل.. كأس العالم للأندية 2025: صراع محتدم على الحذاء الذهبي قبل االمباراة النهائية مانشستر يونايتد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي إنزو كانا معز حديدان: 75 بالمائة من دعم الحبوب تذهب للأثرياء و 1 بالمائة فقط للفقراء... إصلاح منظومة الدعم أصبح ضرورة عاجلة بعد وضع اسمه في أفيش لسهرة بمهرجان قرطاج: مقداد السهيلي...أنا وين سي علاء!!! 4 سنوات سجن في حق رجل الأعمال لزهر سطا وخطية تفوق 5 ملايين دينار سبعيني يكسّر القاعدة وينجح في الباك... قصة ما تتعاودش! ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا 2025 عمومي مقداد السهيلي: أنا ما نيش هاوي وإلا جيت لبارح باش نوري وجهي ونستنى باش يشجعني الجمهور لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها "قلبي ارتاح" اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي منظمة الصحة العالمية تمنح رئيس الجمهورية درع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح.. التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة سعيّد: كلّ تظاهرة ثقافيّة أو فنيّة يجب أن تتنزّل في إطار قضايا الحريّة والتحرّر شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القاضية روضة القرافي : المخلوع كان هو أيضا يتهم جمعية القضاة بالتسييس … وما بالعهد من قدم !

الشاهد نشر في الشاهد يوم 26 - 11 - 2013

القاضية روضة القرافي
نائبة رئيسة جمعية القضاة
إلى
الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية
السيد عماد الدايمي
من الأكيد السيد الأمين العام أن الفساد قد مس جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء و كل منظومة العدالة و المتداخلين فيها من محامين و خبراء و عدول و كتبة. فماذا فعلت السلطة التنفيذية لإصلاح أمر هذه القطاعات ، بل ماذا فعلت أولا وبالذات لإصلاح أمر القضاء ؟. لم تفعل غير المزيد من إفساد القطاع بإرهاب القضاة وتخويفهم لمزيد الهيمنة عليهم وشراء ذممهم . لقد سكتتم أنتم وغيركم حين تحولت عملية الإصلاح إلى انتقام شخصي . عمدت وزارة العدل التي برعت في الاعتداء على القانون وابسط قواعد المحاكمة العدالة إلى عملية "التطهير" التي جئتم تذكروننا بها اليوم ، ولكن باستعمال آلية الإعفاء و ما اتسمت به من ارتباك و انتقائية و ما نتج عنهما من أخطاء و عدم مساواة أو التراجع في قرار إعفاء بعض القضاة أو تمكين البعض الآخر منهم من الاستقالة دون البقية. لقد جعل كل ذلك من هذه العملية دعاية ومناورة سياسية شعبوية قمتم بها انتم ثم جئتم تتهمون القضاة بها ولا حجة لكم عليها . والحال أن السلطة التنفيذية هي أول ما مارس هذا النوع من التطهير المسيس الذي لا يطهر بل يرهب ويفسد وذلك بشهادات كل المنظمات الدولية .
لم تفعل الحكومة شيئا من اجل الإصلاح القضائي الفعلي والخالي من الأغراض السياسية. هل من الضروري أيها الأمين العام "البارع في إصدار الدروس "أن نذكركم في هذا السياق أنه يجب أن تندرج إجراءات التطهير في مسارات العدالة الانتقالية وفي باب إصلاح المؤسسات المتعلق أولا وقبل كل شيء بالإصلاح على مستوى المؤسسات لا على مستوى الأشخاص. فقط .و إن تلك الإجراءات تقتضي أن تتولاها هيئات مستقلة تعمل في نطاق الشفافية و ضمان حق الدفاع لتنتهي إلى استبعاد من يثبت تورطهم في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان سواء في القضاء أو غيره من القطاعات .أما في القضاء فهي تتعلق أساسا بمن سخروا أنفسهم لخدمة نظام التعليمات المخالف للقانون و خرق مبادئ المحاكمة العادلة و ضرب استقلال القضاء قبل الثورة أو بعدها .. ولكن الحكومة سارعت بالانتقام لا بالتطهير قبل تركيز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لغرض في نفس يعقوب ثم رفضتم في المجلس الوطني التأسيسي أن تحال ملفات المعفيين على الهيئة للتثبت من صحة " المجزرة " التي قام بها وزير العدل السابق بل على القضاء الجزائي إن اقتضى الأمر ذلك لكشف الحقائق. لا نريدكم ايها الأمين العام في مستوى المسؤولية التي هي لكم أن تخلطوا بين ما هو راجع لمجال العدالة الانتقالية و ما يعود للمجال التأديبي مع الهيمنة التامة لوزير العدل سابقا على هذه المادة وما أخطرها (التي سكتم عنها قبل ان تستردوا قدرتكم على الكلام) التي مورست ظلما بواسطة آلية الإعفاء في غياب كل ضمانات الشفافية و حق الدفاع و المواجهة و هي ضمانات لا يمكن أن تكفلها إلا هيئة مستقلة تتكفل بمؤاخذة القضاة للقطع مع ما ساد في الماضي من غياب للرقابة و الإفلات من العقاب عند ارتكاب التجاوزات لأنه من الضروري الابتعاد عن المراقبة أو المعاقبة عن انحرافات بالإنفراد بالقرار و ما يترتب عنه من أخطاء و توظيف و انتقائية لا تخدم استقلال القضاء قطعا.
تتهموننا بالتسييس، لقد التزمت جمعية القضاة دائما بالحياد السياسي بمعنى أنها لم تعارض الحكومة و لا والتها ،نحن لا نشكك في شرعية الحكومة، قلنا ذلك مرارا وتكرارا بل نقول إن مسؤوليتها بحكم هذه الشرعية هي مسؤولية أكبر في الإصلاح القضائي بناء على جملة الالتزامات التي تعهدت بها داخل المجلس الوطني التأسيسي صلب القانون المنظم للسلط العمومية في باب السلطة القضائية. إن حياد القاضي – لو كنتم تعلمون – تجاه الحكومة لا يحجر علينا تقييم أدائها بالنسبة لالتزاماتها حول إصلاح القضاء بصفتها جمعية تدافع عن استقلال القضاء بل إن ذلك من جوهر مهامها .و إن ما يجب التأكيد عليه هو أن عدم الشروع في الإصلاح القضائي باعتبار أن القضاء لم يشمله من التغيير بعد الثورة سوى إحداث الهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء العدلي والتي تريدون اليوم غصب صلاحياتها والتي قال عنها وزير العدل الحالي أنها "بناء عشوائي " والتي لا مال ولا مقر لها ولا إدارة تأويها وتحفظ هيبتها مع إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للقضاء الإداري و القضاء المالي يؤكد المخاوف السابقة من عودة ممارسات النظام السابق في ظل هذه الحكومة.
أما عن عدم جرأة القضاة على الإضراب قبل الثورة فهل تعلمون أيها العارف بتاريخ البلاد والعباد بالإضراب الشهير الذي خاضه القضاة الشبان سنة 1985 ودفعوا من اجله من مصائرهم ومنهم السيد النائب الفاضل محمد قحبيش الذي أحييه بهذه المناسبة ؟.. هل وصلكم أمر الرسالة الشهيرة التي كتبها القاضي مختار اليحياوي ،هل تعلمون مآلها ومآله ؟. و بخصوص الإضرابات أيضا ولولا أن نكران الذات يحمل الإنسان أحيانا على الصمت لذكرت لكم أكثر من هذا ولكن الصمت ابلغ أحيانا من الكتب …. لو علمتم كل ذلك لما قلتم ما قلتموه . أما الدرس القانوني الذي أعطيتموه للقضاة حين قلتم بالحرف الواحد مذكرين إياهم بجهلهم القانوني أو بعصيانهم عن تنفيذ ما هو جار به العمل حين كتبتم " خاصة اذا كانت الدعوى أن وزير العدل قام بتعيينات «وفقا لقوانين بن علي» التي عفا عنها الزمان .. وكأنّ السادة القضاة يحكمون اليوم بقوانين الثورة ويطبّقون علينا «عهد الأمان» .. وكأنهم لم يحكموا طيلة عقدين ونيف، وما زالوا يحكمون، بقوانين «بن علي» و«التجمع» بعد أن حكموا قبلها عقودا بقوانين «بورقيبة» و«الدستور» .. أيها السياسي الذي تحول إلى واحد من شرّاح القانون إن القضية لا تتعلق برفض القضاة بالعمل بالقوانين الجاري بها العمل إذ يبدو أنكم لم تستوعبوا الدرس .لأننا نتمسك بقانون جار به العمل فعلا وقولا وهو القانون عدد 13 لسنة 2013 الذي احد ث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي ألغى فصله العشرون كل الأحكام المخالفة له. كنا نتمنى ألا نرى رسالتكم قبل صدور حكم المحكمة الإدارية ولكنكم تسرعتم فأخطأتم . لقد أصدرت رئيسة المحكمة الإدارية في 22 نوفمبر 2013 قرارين متعلقين بالقضيتين عدد 416464 وعدد 416465 تضمنا النظر في مطلبي تأجيل التنفيذ والاستجابة له بناء على تعليل موحد اقتضى بالأساس « ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بالنظر لأهمية الخطة القضائية المتنازع في شانها مما يجعل عنصر التأكد متوفرا و اتجه الإذن بتأجيل الأمر.. إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ يتضح من تعليل المحكمة الوارد بقرار تأجيل التنفيذ أن الأمرين المطعون فيهما من شأنهما التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يشير إلى اقتناع المحكمة بجدية الأسباب التي استند اليها الطاعنان وهما القاضيان السيدان خالد البراق والنوري القطيطي… واتجاهها على ما يظهر إلى الاستجابة لطلب توقيف تنفيذ الأمرين المذكورين ( أنظر تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء 23 نوفمبر 2013 ) . إن التفاف القضاة اليوم حول الهيئة ودفاعهم على صلاحياتها هي إرادة منهم في إصلاح المؤسسة وتعافيها من أمراض الماضي بقبولهم الطوعي الخضوع للرقابة على مساراتهم المهنية من نقلة وترقية وتأديب ، مراقبة تجريها هيئة دستورية ولدت من رحم الثورة ودماء الشهداء وبإرادة من آمنوا بالديمقراطية قولا وفعلا ، هيئة تتركب من 20 عضوا من قضاة منتخبين وقضاة منتسبين لها بالصفة وأعضاء جامعيين منتخبين من المجلس يبعدون عن الهيئة شبهة المحاباة والقطاعية. كل ذلك بناء على قيم الشفافية والحيادية والاستقامة ونظافة اليد في حين ترفض الحكومة أن تتعافى المؤسسة القضائية من كل أمراضها (التي كتبتم لتشخصوها فاخطأتم التشخيص ولم تصيبوا في توصيف العلاج) بإصرارها على الصلاحيات الموروثة عن زمن الاستبداد والتمديد للبعض منهم بانتقائية، عودة بهم إلى أساليب الماضي بإشاعة أخلاق الانتهازية والوصولية لحث البعض منهم على التسابق للاصطفاف أمام مكتب وزير العدل أو رئيس الحكومة وربط العلاقات المشبوهة بالمستشارين والمتنفذين حولها طلبا للترقية أو التمديد والتنافس على تقديم اقوي الضمانات لخدمة الحكومة والمقربين منها في ما يتعهدون به من قضايا فتستقوي بهم السلطة على خصومها ويستقون هم بها على المواطنين في حقوقهم وحرياتهم لحسابهم الخاص ويتحصنون من أية رقابة، حتى إذا ما تلاعبوا بالقضايا فتظلم احد من جورهم وجدوا في السلطة الحماية لأنها تحمي خدامها.
أخيرا ليست المسالة إذن أيها الأمين العام تتعلق بتطبيق قانون هو لبن علي أو للمشير احمد باشا باي بل هي مسالة تتعلق بالمس بهيئة دستورية لا حق لأحد بان يمس منها و يفسد تركيبتها . القضية لها صلة إذن بأمر من أمرين : إما إصلاح القضاء عبر إصلاح مؤسساته كما يرى القضاة أو العودة إلى إفساده مؤسسات وأشخاصا كما تريد الحكومة. يقول بعض الحكماء "إني اكتب لان الناس لا يسمعون " فأرجو أن تقرؤوا ما كتبنا إذ انتم حسب ما يبدو تستمعون إلى الكلام فترمون بلبه الذي ينفع الناس وتحتفظون للمحاججة بالقشور التي لا تنفع حتى أصحابها .
والسلام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.