قررت جمعية القضاة التونسيين وضع الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على تأخر السلطات في فتح ملف إصلاح القضاء والتأخر في إصدار قانون الهيئة الوقتية المستقلة التي ستشرف على القضاء العدلي. . وجاء القرار خلال جلستها المنعقدة يوم السبت المنقضي، والهادفة إلى بحث سبل تركيز الهيئة الوقتية العليا التي تم إقرارها بموجب القانون المنظم للسلط العمومية، لتعويض المجلس الأعلى للقضاء العدلي وإعداد الحركة القضائية. و عبر المكتب التنفيذي خلال لائحته عن " خيبة امله من المماطلة في اصدار قانون الهيئة الوقتية المستقلة " التي ستشرف على القضاء العدلي و عدم ارساء اطار للتشاور مع القضاة وهو ما اعتبرته خرق واضح لمقتضيات الفصل 22 من القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية . كما شدد المكتب على ان اصلاح القضاء بما في ذلك سن قانون الهيئة الوقتية هو شان وطني يقتضي التداول فيه . كما حمل المجلس الوطني التاسيسي و الحكومة و وزير العدل مسؤولية تواصل " تردي اوضاع المؤسسة القضائية و عدم التفاعل ايجابيا مع مطالب القضاة المشروعة الرامية الى ارساء سلطة قضائية مستقلة . و حذر المكتب من " خطورة" محاولات توظيف ملف تطهير القضاء للالتفاف على مطالب ارساء ضمانات استقلال القضاء و القضاة و تبرير تابيد الوصاية المفروضة عليهم من قبل السلطة التنفيذية ، مؤكدا ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تمثل الاطار المؤهل لمحاسبة من تورط في منظومة الفساد .