خلال الأزمة التي مرّ بها الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1985 والهجمة الشرسة التي استهدف فيها محمد مزالي زعيم الاتحاد حبيب عاشور وأبناءه، فوضعه هو قيد الإقامة والمراقبة في منزله ولفقت ضد ابنه حبيب تهمة الحصول على عمولات خلال إدارته لمؤسسة تأمينات الاتحاد وزجّ بابنه ثامر في 2 نوفمبر 1985 في السجن وتلاحقت التتبعات ضد الرجل في شكل اتهامات متعددة الأوجه. أثناء تلك المحنة العصيبة التي مرّ بها اتحاد الشغل وأمام الهجمة الشرسة التي تعرّض لها زعيمه علا صوت الاتحاد العام التونسي للطلبة في ذلك الحين لما خسئت كلّ الأصوات ولم يجرؤ أحد على التنديد حتى بمظلمة الاتحاد، رئيس الاتحاد العام التونسي للطلبة وقتها هو السيد عبد الكريم الهاروني وهو من أصدر بيانا نشره في جريدة الرأي أدان فيه ما تعرّض له اتحاد الشغل من اعتداءات من طرف السلطة التنفيذية ومؤامرات استهدفت إخماد صوته وإلغاء دوره في صنع القرار النقابي والسياسي. كما التقى الهاروني الزعيم حبيب عاشور واعلمه أنّ كل مناضلي الاتحاد العام التونسي للطلبة تحت إمرته ومستعدون ليكونوا سدا منيعا يحمي الاتحاد، موقف قدّره الزعيم الحبيب عاشور كثيرا وأثنى عليه واعتبره تجسيدا للحسّ الوطني والنضالي. فهل تحوّل الهاروني الزعيم الطلابي النقابي فجأة إلى شخص معادي للنقابيين؟ ما الذي جعلهم يقولون أنه أوصل العلاقة بين الوزارة والنقابة إلى نقطة اللاعودة؟ ما سبب هذه الحملة الشرسة على وزير النقل؟ وما وجاهة ما ينسب إليه من اتهامات؟ أسئلة جعلتنا نبحث ونتقصى في حقيقة العلاقة بين وزارة النقل منذ أن تسلّمها عبد الكريم الهاروني وبين النقابة ونبحث في حقيقة أسباب التوتر التي شابتها؟ أكثر من 200 جلسة عمل وحوالي 65 محضر اتفاق عندما نعرف أنّه خلال السنتين الماضيتين تمّ عقد أكثر من 200 جلسة عمل أبرم على إثرها حوالي 65 محضر اتفاق وألغي أكثر من 50 برقية إضراب باستثناء إضراب ديوان البحرية التجارية والموانئ وديوان الطيران المدني والمطارات والإضرابات العشوائية للوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وعندما نعرف أنّ الوزير كلّف هيكل بالديوان يهتمّ بهذا الملف، نفهم أنّ آليات الحوار بين الوزارة والأطراف الاجتماعية متوفرة ونفهم أنّ المناخ الاجتماعي سليم وأن العلاقة بين الوزارة والنقابة ليست بذلك السوء الذي تحدث عنه بعض النقابيين. وفي المقابل لا نفقه معنا للحديث عن طريق مسدود وعلاقة متوترة بين الطرفين النقابي والوزاري في ظلّ هذا الحجم من الجلسات واللقاءات ومحاضر الاتفاق؟ ولمّا نطلّع على بيان صادر عن النقابات الأساسية لأعوان الاستغلال للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 02 نوفمبر 2013 عبرت فيه الجهة النقابية عن رضاها التام عن كلّ المحاضر التي أبرمت مع الوزارة والتي تمّ انجازها بنسبة مائة بالمائة وذلك عبر الحوار وعقد جلسات متتالية مع الطرف الوزاري والجامعة والطرف الإداري والنقابات الأساسية وأعربت عن رضاها التام لأنها نجحت في تحقيق عديد المكاسب وفي ذات البيان عرضت قائمة مفصّلة بجميع هذه المكاسب والتي وصلت 13 مطلبا متعلق بوضعية العقود والترسيم والترقيات واحتساب الأقدمية والترفيع في المنح والسلفات والساعات الإضافية ووصولات الأكل وغيرها من المطالب التي وقع الاتفاق بشأنها مع وزارة الإشراف والإطار الإداري، عندها لا نفهم كيف يكون الوزير عبد الكريم الهاروني بعد كلّ هذه المكاسب قد أوصل العلاقة بين النقابة والسلطة الإشراف إلى نقطة اللاعودة. بل لا نستطيع أن نفهم ما الضرورة للإعلان عن الدخول في إضرابات واسعة النطاق في أقل من أسبوعين من إبرام هذا الاتفاق الذي لبت الوزارة من خلاله جلّ مطالبهم المهنية؟ إجراءات تأديبية وملفات أمام القضاء اتهم نقابيون وزير النقل عبد الكريم الهاروني بالإساءة لهم واستفزازهم وطالبوا منه إلغاء قرارات كيدية ضدّ بعض النقابيين. ولمّا تقصينا في الأمر لم نجد أي معطيات تثبت وجود إشكالات بين الوزارة والمسؤولين النقابيين بل وجدنا حوارا متواصلا مع الأطراف الاجتماعية من خلال الجلسات التي تعقد باستمرار. ولم نعثر إلا على بعض الملفات تأديبية صدرت في حق بعض النقابيين اعتبرتها النقابات سياسة كيدية ينتهجها وزير النقل، والحقيقة أنها أحكام أصدرتها الهياكل المختصّة بالمؤسسة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية بما يضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم نتيجة لأخطاء ارتكبها نقابيون، علما وأنّ الوزارة تدخّلت بطلب من الاتحاد لدى بعض المؤسسات المعنية لإيقاف التتبعات العدلية. وتخصّ هذه الوضعية ثلاث حالات، الأوّل الكاتب العام لجامعة النقل الذي شغل منصبه في النقابة لمدة ثلاثين سنة، وقد وجهت إليه تهمة خيانة مؤتمن واتهم باستغلال أموال الشركة لتدريس ابنه على حساب الشركة في كندا، إلى جانب اتهامه بالاستيلاء على ما مقداره 800 ألف دينار لقاء تسهلات وخدمات قدمت للخطوط الجوية التونسية. والثاني نقابي بشركة النقل بالساحل قام بتحريض العمال عن التوقف عن العمل وتعطيل حرية العمل، أمّا الثالث فنقابية بديوان البحرية التجارية والمواني تهجّمت على الرئيس المدير العام في مكتبه وقد ثبت من خلال الإطّلاع على شريط تسجيل بالصوت والصورة اقتحام هذه النقابية يوم الأربعاء 27 مارس 2013 مكتب الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وبعد سلسلة من الشتم والثلب والاهانة تهجمت عليه وقامت ببعثرة وكسر محتويات وتجهيزات مكتبه وسط حالة هيجان غير مسبوقة. وقد تمكّنت هذه النقابية من في انتزاع الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس المدير العام وإخراجه للبهو الموازي لمكتبه كما قامت بانتزاع هاتفه الجوّال من يده وألقت به مع مفاتيح سيّارته أرضا. وبعد معاينة مخلّفات هذا الاعتداء والإطّلاع على التسجيلات الصوتية والمرئية تمّ بمقتضى الفصل 5 و8 و10 من النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوانة وعملا بأحكام الباب السادس من النظام الأساسي المذكور إحالة المعنية بالأمر على مجلس التأديب بتاريخ 9 ماي 2013. ويذكر أنّ هذه النقابية تنتمي إلى حزب "الوطد" وصديقة مقرّبة من طليقة المرحوم شكري بالعيد. هذا فضلا عن السواق الأربعة الذين غادروا قطاراتهم وتركوا المسافرين في الخلاء عرضة لكل المخاطر. وفي المحصلة خلصنا إلى أنّه لا مبرّر لهذه الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها الهاروني ولا حجة لإضراب نقابات النقل إلا ما طال بعض القيادات النقابية من قرارات تأديبية ومن تتبع قضائي، لم يتدخل الوزير شخصيا ليوقفها باعتبار أنّ النقابي في تونس بعد الثورة أصبح يتمتع بحصانة تجعله فوق كلّ محاسبة. وبهذا المعنى يدفع الهاروني ضريبة صرامته في تطبيق القانون على كلّ من يخرقه أو يستهين به، وضريبة احترامه لأحكامه ورفضه لأي شكل من أشكال التدخّل لتغير هذه القرارات إرضاء لأطراف نقابية.
