تونس:أشرف وزير النقل المهندس كريم الهاروني صباح اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في واقع قطاع الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية التونسية وحضر هذه الجلسة المدير العام للبحرية التجارية والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف ورئيس أعضاء الغرفة النقابية لمقاولي الشحن والتفريغ ونتج عن هذه الجلسة عدّة قرارات أهمّها : تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف المعنية بما في ذلك الطرف النقابي تتكفل خلال 3 أشهر بالقيام بتقييم واقع قطاع الشحن والتفريغ وتقديم إقتراحات حول إعادة تنظيم هذا النشاط. فتح حوار حول الصيغ المثلى لمراجعة تعريفة شحن وتفريغ البضائع بالموانئ وتقديم إقتراح خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرا. دعوة ديوان البحرية التجارية والموانئ لممارسة مشمولاته كسلطة مينائية وبحرية لضمان تطبيق قواعد السلامة والأمن وحماية المحيط والصحة والحرص على توفير معدّات الحماية من الحرائق والإسعافات الأولية بمشاركة الأطراف المتدخّلة وحسب ما تستوجبه القواعد الدولية المعمول بها. فتح حوار بين الغرفة النقابية لمقاولي الشحن والتفريغ والإتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة النقل لتحيين الإتفاقية المشتركة القطاعية وتأهيل نظام العمل بالموانئ. التعاون مع مصالح الديوانة التونسية لتسوية وضعية البضائع المحجوزة بالموانئ ورفعها بما يسمح بإستغلال أفضل للمسطحات بالموانئ. الشروع في الإستغلال الوقتي للرصيف متعدد السوائب بميناء رادس والإسراع في الإعلان عن طلب عروض وطني لإختيار مستغل الرصيف في إطار لزمة. كما ذكّر الوزير بالقرار الذي تمّ إتخاذه حول إحداث لجنة للنظر في وضعية الموانئ التجارية وأكّد على ضرورة إيلاء عناية خاصة بوضعية بعض الموانئ التي تشهد وضعية صعبة على مستوى حجم الحركة التي تضمن تغطية تكاليف مقاولي الشحن والتفريغ الحركة مثل ميناء جرجيس الذي له حركة ضعيفة.