بينما قبلت جل الأحزاب الوطنية به الا ان اليسار الراديكالي رفض بقاء لطفي بن جدو في الحكومة القادمة واعبر ان الرجل لم يقم بواجباته المطلوبة ووصف أدائه بالضعيف ، وكانت العديد من الأطراف اليسارية المتطرفة أخذت على بن جدو حذره الشديد في التعامل مع ملف أنصار الشريعة ، وطالبته بعملية اجتثاث تشبه تلك التي نفذها المخلوع بن علي في حق حركة النهضة خلال تسعينات القرن الماضي ، كما طالبوا بضربات استباقه تفكك التنظيم وأتباعه وحتى المتعاطفين معه بغض النضر على الأساليب المتبعة والانتهاكات التي قد تنجر عن ذلك ، فيما التمست بعض الأطراف الأخرى الأعذار للوزير لطفي بن جدو واعتبروا ان زعيم النهضة هو الذي يعوق تنفيذ مثل هذه العمليات الإجتثاثية وقالوا بان وزير الداخلية الجديد سيكون في حل من الغنوشي وبعيدا عن ضغوطاته ما يسمح باقتلاع هذا التنظيم وأفكاره من الساحة التونسية وعدم الاهتمام بالتجاوزات الطفيفة التي ستنجر عن العملية على حد قولهم. وتقضي العملية بشن سلسلة من المداهمات الليلية وعند الفجر "خاصة" تستهدف كل الذين يحملون سمت تدين جماعة انصار الشريعة وما يقاربها ، كما تقضي باتباع وسائل استجواب قوية وقاسية مثل تلك التي اتبعها بن علي مع خصومه الإسلاميين، في ما اصطلح عليها بمذابح العشرية الحمراء ،" 1990-2000″ التي سجن فيها المخلوع ما يناهز 30 الف سجين وأعطى الضوء الأخضر لإرساء سياسة الانتهاكات الجسدية والجنسية والأخلاقية الممنهجة ، حيث كانت منضمات حقوق الانسان رصدت العديد من عمليات القتل خارج القانون وحالة مؤسسة من الاعتداءات الجنسية مست الإناث والذكور بتوصيات مباشرة من مركز صناعة القرار ، ناهيك عن أساليب التعذيب التي وصفتها منضمة العفو الدولي في العديد من تقاريرها بالمفزعة والخطيرة . نصرالدين السويلمي