افادت مصادر اعلامية انه تمّ اليوم التوافق في جلسة الحوار الوطني على عدة مسائل أهمها : توصية للمجلس التأسيسي من الحوار الوطني لتعديل القانون 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنقيح الفصول ذات الصلة بما يسمح بتقديم 456 مترشحا للجلسة العامة دون المرور بلجنة الفرز لتفادي الطعون أمام المحكمة الإدارية . كما تم التوافق على دعوة الحوار الوطني للاتصال برئيس الحكومة المتخيل ورئيس الحكومة المرشح ورئيس المجلس الوطني التأسيسي لطلب تأجيل النظر في ميزانية الدولة للعام القادم لربح الوقت واستعجال المسار الدستوري . التوافق على انطلاق العد التنازلي في المسارين الحكومي والتأسيسي على أن يتم الانتباه من المسارين في اجل أقصاه 14 جانفي .