أشار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إلى أن حكومات ما بعد الثورة معنية هي الأخرى بقانون العدالة الإنتقالية واي تجاوز سجل في فترة هذه الحكومات سيحال على هيئة الحقيقة والكرامة. و أكد ديلو أنه تم تضمين نص قانوني في العدالة الإنتقالية يشمل المحاسبة في كافة الحقبات السابقة وانطلاقا من 1 جويلية 1955 والى غاية اصدار القانون والمصادقة عليه في المجلس التأسيسي و أنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن امكانية عدم محاسبة من اغلقت ملفاتهم من قبل القضاء . و قال وزير حقوق الإنسان إن كافة الملفات ستفتح بعد تشكل هيئة الحقيقة والكرامة والتي سيسمح لها النفاذ للأرشيف السياسي وكل الوثائق التي تحظى بسرية تامة وذلك لإضفاء الشفافية في المحاسبة والإبتعاد عن اي شكل من الإتهمامات غير الدقيقة حتى تتمكن من جبر الضرر الذي طال أصحابها على حد تعبيره. كما أكد سير ديلو أنه هناك ضمانات عديدة لمحاسبة كل من ارتكب تجاوزات وانتهاكات خطيرة وفق القانون وتحت أضواء وسائل الإعلام والرأي العام فضلا عن مشاركة القضاء في تحديد الإتهامات بناء على ما توفر من وثائق وشهادات.