بعد الحملة الإعلامية التي انخرطت فيها أحزاب سياسية ومنظمات " وطنية " مطالبة الحكومة بحل روابط حماية الثورة لشبهة ممارستها للعنف في تدخل صارخ في شان السلطة القضائية التي منحها القانون سلطة النظر في مثل هذه القضايا بناء على قرائن وأدلة وشهادات تتعلق إما بتمويل مشبوه أو بممارسة عنف منظم أو القيام بتوزيع رشاوى انتخابية …. تحدث اليوم مهزلة مماثلة ، تنم ّ عن عقلية إقصائية أو عن جهل بالقوانين الجاري بها العمل وهي سابقة خطيرة إن تكررت في ساحتنا السياسية بعد الثورة فقد طالب الأزهر بالي رئيس حزب الأمان اليوم الخميس 02 جانفي 2013 خلال اجتماع إعلامي لحزبه بمدينة صفاقس بحل حزب التحرير" لعدم اعترافه بالانتخابات والدستور والقانون المنظم للأحزاب، كما انه ينادي بتأسيس دولة دينية" على حد قوله . كما عبر بالي في نفس الاجتماع عن مساندة حزبه لحكومة مهدي جمعة القادمة مؤكدا على ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والالتزام بخارطة الطريق.