لم تتوصل الأحزاب التونسية الى اتفاق بشأن حل روابط حماية الثورة التي تواجه اتهامات بممارسة العنف في الشارع ضد المعارضة والنقابيين. وقال عصام الشابي العضو بالحزب الجمهوري أبرز الاحزاب المعارضة في تونس خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه لم يتم التوافق حول مطلب حل روابط حماية الثورة في ظل تمسك حركة النهضة الاسلامية بالاحتكام الى القضاء لحلها. ويجري عدد من الأحزاب في السلطة والمعارضة حوارا وطنيا بدار الضيافة بقصر قرطاج الرئاسي بمبادرة من رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي للاتفاق حول خارطة طريق للمرحلة المقبلة. ومن بين محاور النقاشات التي طرحها الحوار الوطني الخلافات المتعلقة ببعض الفصول في مسودة الدستور والوضع الأمني في البلاد ومخاطر الارهاب والقانون الانتخابي والاصلاحات القضائية إلى جانب ملف روابط حماية الثورة. وقال الشابي إن حركة النهضة تعتبر نشاط الروابط قانونيا وانها تخضع لقانون الجمعيات وان حلها لن يكون الا عبر القضاء. وتقول أحزاب معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس إن روابط حماية الثورة هي الذراع المليشيوي لحركة النهضة لضرب خصومها ، و لكن حركة النهضة تنفي تلك الاتهامات. وصرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية اليوم لإذاعة موزاييك المحلية إن حزبه لا يمانع في حل الروابط إذا ما خالفت القانون. وقال الغنوشي "حركة النهضة ضد اي نوع من العنف السياسي أو الاجتماعي أو الديني. روابط حماية الثورة هي ليست شيء واحد وهي تعد اكثر من 200 وكل من ثبت انها تجاوزت القانون او افسدت اجتماعات ينبغي ان يطبق عليها القانون حتى وان أدى ذلك الى حلها". وأضاف الغنوشي "نحن لسنا ضد حل أي جمعية أو حزب أو جهة تتورط في العنف.. لا أحد فوق القانون". وينتظر ان تعقد الأحزاب التونسية جولة ثانية من الحوار الوطني بدءا من 16 ماي الجاري برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل.
