شهدت الأيام الأخيرة من السنة المنقضية انعقاد مايسمى ب " ملتقى المجتمع المدني " في دورته الثانية في مدينة جربة تحت عنوان "لنستعد للانتخابات" الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، بحضور 750 مشاركا ومشاركة يمثلون 250 منظمة و جمعية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل و شبكة دستورنا و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان -والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» و الجمعية التونسية للقانون الدستوري بالاشتراك مع: – الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ويبدو أن الملتقى من خلال الحضور اللافت للنظر للرموز اليسارية من قبيل كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا السابقة للانتخابات الذي كان ينتظر أن يكافأ بإعادة تعيينه دون انتخابات لرئاسة الهيئة العليا الجديدة للانتخابات وقاسم عفية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل صاحب التصريحات النارية الغارقة في التحزب و غير المسؤولة التي تسببت في عديد الإحراجات لقيادة الاتحاد ، وغازي الغرايري عضو مايسمى بهيئة تحقيق أهداف الثورة التي ترأسها عياض بن عاشور قبيل انتخابات 23 اكتوبر 2011 ، وعدنان الحاجي النقابي اليساري الذي ينسب له وقوفه وراء جل الإضرابات التي عطلت الاقتصاد الوطني في إحدى شرايينه الأساسية المتمثلة في قطاع المناجم ، وعبد الستار بن موسى صاحب الجمار الوطني ، والذي يبدو انه لم يعد متحمسا للعب دور ضمن الرباعي بعد إدخاله لاضطرابات على سير الحوار في فترة حساسة منه بإعلانه عن التوافق على مرشح لرئاسة للحكومة في وقت لم يتفق معه حوله احد ، ولينا بن مهنى المدونة غريبة الأطوار التي عن لها هذه المرة أن تعلن أنها تعرضت لمحاولة اغتيال في طريقها إلى جربة والفاهم بوكدوس الصحفي الذي لايخفى انتماءه لحزب العمال ، وجوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا الذي أطفأت شهرة مسرحياته الكوميدية شهرته في القانون الدستوري ، والذي لانعلم ماسيحل بشبكته بعد المصادقة على الدستور ، بالإضافة إلى فرقة البحث الموسيقي أيقونة الغناء الملتزم لحفلات اليسار التي لم تتجاوز بعد الشعارات الثورية الطلابية لفترة الثمانينيات . و في نفس السياق صرّح الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي خلال البيان الختامي لملتقى جربة عن إقامة التحالف المدني للانتخابات الذي يضم جميع الجمعيات المشاركة في الملتقى والجمعيات المختصة في الانتخابات، والذي سينجز خطة عمل لتأمين العملية الانتخابية والتي ستكون الجامعة بين كل الفاعلين . ملتقى جربة بيّن بما لايدع مجالا للشك أن اليسار المدني المنتشر في شرايين أهم المنظمات والجمعيات ، يستعد للانتخابات المنتظرة خلال السنة الحالية 2014 كأبهى مايكون الاستعداد ليكون ضمن هيئاتها الرقابية حتى يكون أكثر قربا وتأثيرا في الناخبين وفي كامل العملية الانتخابية و يضمن بالتالي تغييرا في المشهد السياسي يضمن للجبهة الشعبية نجاحا يعوضها عن فجيعة مكوناتها في انتخابات 23 أكتوبر ، كما يبدو جليا من خلال خبرة وتجربة الحضور الوازن للشخوص الذين شاركوا في ملتقى جربة أنهم واعون بان الانتخابات باتت أمرا محتوما وعلى بعد أشهر من الآن ، وأن الحوار الوطني يوشك أن يضع البلاد على سكة استكمال المسار الانتقالي بمساريه الدستوري والانتخابي ، وانه من العبث التفكير في عمل آخر غير الاستعداد للانتخابات القادمة . وعلى النقيض من ذلك فإن اليسار السياسي المتمثل أساسا في الجبهة الشعبية لايزال يراهن على فشل الحوار الوطني ، ولايزال يرجو حدوث أمر جلل يقذف فيه بالانتخابات التي يفر منها فرارا ويكره مجرد الحديث عنها إلى غياهب النسيان . الجبهة الشعبية التي يعلم قادتها علم اليقين أنهم غير قادرين عمليا على تشكيل قائمات انتخابية باسمها لأنهم في أحسن الحالات يمكن أن يراهنوا على رؤوس القائمات ( أفضل الاستبيانات تعطي الجبهة 5 % من نوايا التصويت ) ، وبالتالي فإن إفراز قائماتها إن أرادت أن تكون لها قائمات ، سيمثل عاملا لتفجيرها من الداخل حيث سيتصارع حزب العمال والوطد والبعث والطليعة وبقية المكونات من اجل الظفر برأس القائمة في كل دائرة ، وهو أمر لن ينتهي حسب تقديرنا إلا بتشظي التنسيقيات الجهوية المتشظية أصلا ، ولم يعد لها وجود ولامقرات في كل الجهات . ولعل تصريح حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الأخير الذي ألمح إلى أن الجبهة الشعبية ستدخل الانتخابات بقائمات مستقلة ( ؟؟؟ ) يدل على التخبط الذي تعيشه جبهته التي تورطت في الدخول إلى الحوار الوطني بنية إفشاله والحيلولة دون خروجه بتوافق بشأن رئيس الحكومة القادمة ، فإذا بها تجد نفسها مكرهة على العودة لبيت الطاعة والمصادقة على الدستور وتحديد موعد الانتخابات رفقة بقية الأحزاب التي أمضت على خارطة الطريق . ونتج عن ذلك ان كان حمة الهمامي محل تندر وسخط من بعض رفاقه الذين انتقدوا صمته خلال الأيام الأولى لعودة الحوار خشية اتهامه بإفساد توافقاته ، واختياره الاحتفاظ بصوته عند التصويت على اسم رئيس الحكومة القادمة ، وعبروا عن أنه قاد الجبهة واليسار مجددا لهزيمة ، استفاد منها الخصم اللدود له أي " حركة النهضة " . ولعل المجال لايتسع للحديث عن صراع الأجنحة ، والتيارات داخل الجبهة الذي نتج عنه تجميد عضويّة جمال لزهر الناطق الرسمي بإسم الحزب الوطني الإشتراكي الثوري و عمر الماجري بسبب رفضهما بشدة التعامل مع نداء تونس واعتراضهما على إلحاق طليقة شكري بلعيد و شقيقه بالمكتب التنفيذي للجبهة الشعبيّة دون أن ننسى الخلاف المعلن على أعمدة الصحف وأمواج الإذاعات وفي الفضاء الافتراضي بين المحامية ليلى بن دبة وبسمة بلعيد ، الذي زاد في تعميق الجراح بين الجبهويين . وفي المحصلة ، فإن الجهد الذي يبذله اليسار المدني ناتج عن فهم واقعي لما يدور في الساحة السياسية ، واستباق لاستحقاق انتخابي هام سيحدد ملامح المشهد السياسي في الفترة القادمة ، بينما لايزال اليسار السياسي ممثلا في الجبهة الشعبية يعيش على أمل تيئيس الشعب من إجراء الانتخابات التي يعلم أن حظوظه فيها لن تتجاوز نسبية 3 % بالنظر إلى الصورة التي التصقت به والتي من أهم سماتها الفوضوية والطوباوية الرافضة والمعترضة على أي توافق ، والتي لاترسم لأبناء شعبنا إلا الصور القاتمة المنبئة بالويل والثبور ، بل إن الوضع الداخلي الذي ستعيشه كلما اقتربنا من الانتخابات وبدأ الصراع على رؤوس القائمات بين مكونات يتوجس بعضها من بعض ويخوّن بعضها بعضا ستقلل من حظوظها بشكل يجعلنا نتفهم سبب محاولات الجبهة المتواصلة للتفصي من الاستحقاق الانتخابي . لطفي هرماسي