قرّر أصحاب المطاحن توقيف نشاط مؤسّساتهم بداية من يوم الاثنين 6 جانفي احتجاجا على ما اعتبروه التدهور الشديد للوضعية المالية للمطاحن نتيجة تطبيق السلّم الجديد لتعيير الحبوب منذ جوان 2012، ونبّهت الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ أصدرته مؤخرا إلى أنها لن تتحمّل أي مسؤولية في ما سيطرأ من اختلال في تزويد السوق بمشتقات الحبوب، وأكدت الغرفة أنّ قرار توقيف نشاط المطاحن الذي اتخذ اثر اجتماع عقده الصناعيون يوم 28 ديسمبر 2013 يأتي لحماية مؤسسات القطاع من الإفلاس التي يتهدّدها الواحدة تلو الأخرى. وتجدر الإشارة الى أنّ اللجنة العليا للحوار بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتمعت يوم السبت وقرّرت مواصلة عمل اللجنة الفنية المشتركة انطلاقا من الاثنين من أجل التدقيق في انعكاسات السلّم الجديد لتعيير الحبوب واقتراح الحلول وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.